چالش صادرات محصولات سایبری در اتحادیه اروپا

به گزارش واحد بین‌الملل سایبربان؛ کمیسیون اتحادیه اروپا چهارشنبه قانونی را بررسی کرد که بر مبنای آن با تشدید کنترل صادرات کالاهای سایبری، از خروج محصولاتی که می‌تواند برای نقض حقوق بشر و تهدید امنیت بین‌المللی استفاده شود، جلوگیری می‌کند. این کمیسیون به‌تازگی کمبودهایی را در سیستم موجود شناسایی کرده که از جمله آن‌ها، شکست در همگام شدن با خطرات متحول سایبری است. خطراتی که در زمینه تجارت محصولات سایبری و حقوق بشر در حال ظهور است. این سیستم همچنین متحمل بار اداری سنگینی است که از سوی صنعت و مقامات تحمیل می‌شود و گاهی اوقات نیز فاقد وضوح قانونی است.
این کمیسیون در بیانیه‌ای اعلام کرد که این ابتکار با هدف ساده کردن کنترل انتقال فناوری و اطمینان از سطح بالایی از شفافیت برای جلوگیری از سو استفاده از صادرات اندیشیده شده است. این بیانیه، وضع مقررات خاص را برای جلوگیری از مواردی دانست که کاربرد دوگانه برای افراط‌گرایان خشونت‌طلب دارد. این کنترل در بخش وسیعی از تولیدکنندگان و صنایع از جمله هوافضا، ارتباطات، شیمیایی و الکترونیک، اجرایی خواهد شد.
اقدامات پیشنهادشده توسط کمیسیون، قبل از اینکه به قانون تبدیل شود، باید توسط 28 کشور عضو تائید شود و به تصویب پارلمان اروپا برسد.
شایان ذکر است که سال گذشته شرکت ایتالیایی که در زمینه فروش فناوری‌های طراحی شده برای دسترسی به شبکه‌های رایانه‌ای و جمع‌آوری داده فعالیت دارد، هک شد. در این حمله 400 گیگابایت از اطلاعات حیاتی این شرکت به سرقت رفت. حوادث تروریستی اخیر در کشورهای اروپایی نیز به نگرانی‌های مقامات اتحادیه اروپا افزوده است. استفاده تروریست‌ها از فناوری‌های روز سایبری، باعث شده کار شناسایی و مقابله با آن‌ها سخت‌تر شود. قوانین نظارتی بیشتری که این اتحادیه برای کنترل صادرات و احتمالاً واردات محصولات سایبری وضع کرده نیز از این موضوع سرچشمه می گیرد.