به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان؛ دفتر امور سایبری و واحد سایبری آژانس پلیس ملی (NPA) ژاپن، که ماه آوریل سال گذشته برای مقابله با جرایم سایبری جدیتر ایجاد شدهاند، با ترویج همکاریهای بینالمللی شروع به تولید نتایج کردهاند.
پس از همکاری این 2 نهاد با سازمانهای تحقیقاتی خارجی، اطلاعات ارائه شده از سوی آنها منجر به پیگرد قانونی مظنونان در برخی موارد شده است. آنها همچنین در ردیابی درآمدهای مجرمانه ناشی از داراییهای رمزنگاریشده، مؤثر بودهاند. یکی از مقامات آژانس پلیس ملی گفت :
«ما میخواهیم نتایج را یک به یک تولید کنیم.»
در ماه می سال جاری، وزارت دادگستری ایالات متحده یک مرد روسی را به استفاده از باجافزار، ویروس رایانهای که دادهها را رمزگذاری و از دسترسی صاحبان آنها ممانعت میکند مگر اینکه باج پرداخت شود، در حملات سایبری علیه پلیس و سایر مقامات در واشنگتن متهم کرد.
در این پرونده، آژانس پلیس ملی ژاپن اطلاعات مربوط به ویروس و آدرس آیپی (IP) منبع حمله را که از تحقیقات خود در مورد حملات سایبری روی 2 شرکت ژاپنی از جمله سازنده بازی کپکام (Capcom) مستقر در اوزاکا به دست آورده بود، به اداره فدرال تحقیقات و یوروپل ارائه کرد. ژاپن سپس به تحقیقات بینالمللی 10 کشور از جمله ایالات متحده و فرانسه پیوست که در پیگرد قانونی مظنون مشارکت داشتند.
این اولین موردی بود که در آن اطلاعات تحقیقاتی از واحد سایبری ملی با موفقیت خارج از کشور برای تعقیب یک مظنون مورد استفاده قرار گرفت.
در ماه ژوئن امسال، وزارت دادگستری ایالات متحده یک تبعه روس را در یک پرونده جرایم سایبری دیگر دستگیر و تحت تعقیب قرار داد. در ارتباط با این تحقیقات، ژاپن اطلاعاتی در مورد میزان خسارت ناشی از حمله به پایگاههای خارج از کشور یک شرکت مستقر در ژاپن به افبیآی (FBI) ارائه کرد.
واحد سایبری ملی، که همزمان با دفتر امور سایبری آژانس پلیس ملی ژاپن راهاندازی شد، حوادث سایبری جدی، به ویژه حملات علیه زیرساختهای کلیدی مانند مؤسسات ملی، نیروگاههای برق و مؤسسات پزشکی را بررسی میکند. از آنجایی که حملات در سراسر مرزهای ملی رخ میدهد، این واحد به طور فعال در عملیاتهای مشترک با مقامات خارجی شرکت میکند.
این واحد یک سازمان ملی است که در دفتر منطقهای کانتو (Kanto) آژانس پلیس ملی تأسیس شده، اما تحقیقات را با همکاری ادارات پلیس ایالتی به صورت برابر انجام میدهد. این واحد عمدتاً تحقیقاتی را انجام میدهد که به فناوریهای پیشرفته، مانند تجزیه و تحلیل روشهای حمله و ردیابی داراییهای رمزنگاری شده، نیاز دارد.
اواخر ماه اوت سال جاری، آژانس پلیس ملی برنامههایی برای ارتقای واحد سایبری ملی به بخشی برای تقویت مبارزه با جرایم سایبری و حملات سایبری ارائه کرد.
در تحقیقات در مورد درآمدهای مجرمانه داراییهای رمزنگاری شده، پرسنل با مهارت بالا در فناوری اطلاعات جمعآوری شده در واحد نقش فعالی دارند.
در گذشته، ستادهای کوچکتر پلیس در انجام چنین تحقیقاتی با مشکل مواجه بودند. اما اکنون، کارکنان واحد سایبری ملی ژاپن، داراییهای رمزنگاری شده را تجزیه و تحلیل و براساس اطلاعاتی که اداره امور سایبری از ادارات پلیس ایالتی دریافت میکند، عمل میکنند. یکی از مقامات آژانس پلیس ملی اظهار داشت :
«ادارات پلیس ایالتی قدردان قابلیتهای تجزیه و تحلیل داراییهای رمزنگاری شده است.»
در ماه مه سال جاری، مشخص شد که گروهی از کلاهبرداران دستگیر شده بهوسیله پلیس ایالت آیچی، ظاهراً پولهای کلاهبرداری شده در موارد خاص را به داراییهای رمزنگاری شده پولشویی کردهاند. واحد سایبری ملی به این نتیجه رسید که داراییهای رمزنگاری که به چندین حساب تقسیم شده بودند، در نهایت در حسابهایی که تحت نام شرکت مظنونان نگهداری میشد جمعآوری و به پول نقد تبدیل شدند.
یکی از مقامات آژانس پلیس ملی ژاپن توضیح داد :
«از آنجایی که ایجاد واحد سایبری ملی به تجمیع منابع مانند پرسنل و تجهیزات کمک کرد، ما شروع به تولید نتایج کردیم. آژانس قصد دارد دستاوردهای خود را به طور پیوسته ایجاد کند.»
