پرونده سایبری کارکنان تشکیلات خودگردان فلسطین علیه جاسوسافزار اسرائیلی
به گزارش کارگروه بینالملل سایبریان؛ یک مقام فلسطینی اعلام کرد که 3 کارمند وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین که در حال آمادهسازی شکایت علیه اسرائیل در دادگاه کیفری بینالمللی لاهه بودند، زیرا تلفنهای آنها بهوسیله پگاسوس (Pegasus)، نرمافزار جاسوسی بحث برانگیز ساخته شده بهوسیله شرکت امنیت سایبری اسرائیلی «NSO Group»، هک شده است.
بیانیه وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین، رژیم صهیونیستی را مسئول این هک دانست و آن را «نقض آشکار و غیراخلاقی قوانین بینالمللی» خواند و خواستار تحریم بینالمللی همه طرفهای درگیر شد.
احمد الدیک (Ahmed al-Deek)، دستیار وزیر امور خارجه فلسطین در امور سیاسی، گفت که یک مؤسسه حرفهای فلسطینی چندین تلفن را بازرسی و پگاسوس را در 3 دستگاه از آنها شناسایی کرده است. هنوز تأیید نتایج از سوی محققان خارجی مشخص نشده است.
الدیک اظهار داشت :
«ما 100 درصد مطمئن هستیم که این 3 گوشی هک شدهاند. آنها متعلق به مقامات ارشد بودهاند.»
روزنامه اسرائیلی هاآرتص (Haaretz ) گزارش داد که به گفته الدیک این تلفنها متعلق به کارمندان وزارتخانه است که روی پروندههایی که تشکیلات خودگردان فلسطین علیه اسرائیل در دادگاه کیفری بینالمللی مطرح و در حال حاضر روی اسرائیل و فلسطینیها به اتهام جنایات جنگی از سال 2014 تحقیق میکند، کار میکنند.
تشکیلات دفاعی اسرائیل از اظهار نظر در مورد این ادعاها خودداری کرده است.
طبق تحقیقات انجام شده بهوسیله گروههای حقوقی «Front Line Defenders»، «Citizen Lab» و سازمان عفو بینالملل، تلفنهای همراه 6 فلسطینی بهوسیله جاسوسافزار پگاسوس هک شده است. 3 نفر از فلسطینیها در سازمانهایی کار میکردند که اسرائیل اخیراً آنها را گروههای تروریستی اعلام کرد و اعتراض بینالمللی را برانگیخت.
الحق (Al-Haq)، گروه حقوق بشر فلسطینی پیشتر اعلام کرده بود که برخی کارمندان وزارت خارجه نیز هک شدهاند. اما وزارت تشکیلات خودگردان تاکنون اظهار نظری نکرده است.
فعالیتهای گروه NSO در ماههای اخیر جنجال برانگیخته و این شرکت با اتهاماتی مبنی بر استفاده دولتها از نرمافزار پگاسوس برای ردیابی مخالفان و فعالان حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته است. اما NSO اصرار دارد که محصولش فقط برای کمک به کشورها در مبارزه با جرم و جنایت و تروریسم است.
در واکنش به اتهامات مطرح شده، سخنگوی گروه NSO ادعا کرد که بررسیهای قراردادی و امنیت ملی، مانع از افشای هویت مشتریان از سوی این شرکت میشود.
کارشناسان اعلام کردند که NSO خود محصولات را اداره نمیکند؛ بلکه مجوز این کار را به سازمانهای دولتی داده است. سخنگوی شرکت گفت :
«ما از جزئیات افراد تحت نظارت اطلاعی نداریم.»
تابستان امسال، رسانههای خبری سراسر جهان دامنه فعالیتهای گروه NSO را براساس تحقیقات Citizen Lab و سازمان عفو بینالملل فاش کردند و به این نتیجه رسیدند که نرمافزار شرکت از سوی بسیاری از کشورهایی که سوابق ضعیف حقوق بشری دارند برای هک کردن تلفنهای هزاران فعال، روزنامهنگار و سیاستمدار استفاده شده است.
گروه NSO و کاندیرو (Candiru)، دومین شرکت اسرائیلی، چندی پیش از سوی وزارت بازرگانی ایالات متحده به دلیل توسعه و ارائه نرمافزارهای جاسوسی به دولتهای خارجی، که از این ابزارها برای هدف قرار دادن مخالفان مقامات دولتی، روزنامهنگاران، تجار، فعالان، دانشگاهیان و کارکنان سفارت استفاده میکردند، در لیست سیاه قرار گرفتند.
براساس گزارش نیویورک تایمز، اسرائیل در حال لابی کردن با آمریکا برای لغو این حرکت است.
به گفته کارشناسان، ظاهراً استفاده از فناوری گروه NSO بهوسیله مراکش علیه امانوئل ماکرون، رئیسجمهور فرانسه، جرقه یک کشمکش دیپلماتیک جزئی بین اورشلیم و پاریس شد، اما 2 طرف هفته گذشته پس از دیدار مکرون و نفتالی بنت، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، موافقت کردند که این مشکل را پشت سر بگذارند.
یایر لاپید (Yair Lapid)، وزیر امور خارجه رژیم غاصب در گفتگو با خبرنگاران تأکید کرد که NSO یک شرکت خصوصی است که از دستورالعملهای صادرات دفاعی اسرائیل پیروی میکند.
لاپید مدعی شد :
«فکر نمیکنم کشور دیگری در جهان وجود داشته باشد که براساس جنگ سایبری قوانین سختگیرانهای داشته باشد و بیش از اسرائیل این قوانین را اعمال کند.»