به گزارش کارگروه حملات سایبری خبرگزاری سایبربان، تنها شش هفته مانده به پایان سال میلادی، مهلت دولت بایدن برای کسب مجدد مجوز برنامه جاسوسی که به گفته آن برای جلوگیری از تروریسم، دستگیری جاسوسان و اختلال در حملات سایبری حیاتی است، رو به اتمام است.
این ابزار، بخش 702 قانون نظارت بر اطلاعات خارجی، در پایان دسامبر منقضی میشود، مگر اینکه کاخ سفید و کنگره بتوانند توافقی را انجام دهند و بحثی را که منجر به ایجاد تلاقی در حریم خصوصی و امنیت ملی شده است، حل کنند.
مقامات دولتی هشدار داده اند که بدون این برنامه، دولت نمی تواند اطلاعات مهم را در خارج از کشور جمع آوری کند؛ اما مدافعان آزادی های مدنی از طیف های مختلف سیاسی بیان کردند که این قانون در حال حاضر حریم خصوصی آمریکایی های عادی را نقض می کند و اصرار دارند که قبل از صدور مجدد مجوز برنامه، انجام یک سری تغییرات لازم است.
متیو اولسن، دستیار دادستان کل، به عنوان مقام ارشد امنیت ملی وزارت دادگستری آمریکا، ماه گذشته در یک رویداد گفت:
تجدید این قانون قبل از انقضای آن یکی از مهمترین تصمیمهای امنیت ملی است که ما به عنوان یک کشور با آن مواجه هستیم.
این قانون که در سال 2008 تصویب شد، به جامعه اطلاعاتی ایالات متحده اجازه میدهد بدون مجوز، ارتباطات خارجیهایی را که مظنون به تهدید امنیت ملی هستند جمعآوری کند.
نکته مهم این است که دولت همچنین ارتباطات شهروندان آمریکایی و سایر افراد در ایالات متحده را هنگامی که با آن خارجی های مورد هدف در تماس هستند، ضبط می کند.
دولت بایدن در طرح تمدید این قانون در سال گذشته به موارد متعددی اشاره کرده است که در آنها اطلاعات به دست آمده از بخش 702 به خنثی کردن یک حمله کمک کرده است، از جمله طرح ترور در خاک ایالات متحده یا اطلاعاتی که به انجام یک عملیات موفقیت آمیز تروریستی کمک کرده است، مانند حمله سال گذشته که ایمن الظواهری، رهبر القاعده را کشت.
مقامات امنیت ملی گفته اند که 59 درصد از مقالات در گزارش روزانه رئیس جمهور حاوی اطلاعات بخش 702 است.
آنها همچنین به ضرورت این برنامه در زمانی اشاره می کنند که جنگ رژیم صهیونیستی با حماس به افزایش نگرانی ها در مورد حملات در داخل ایالات متحده منجر شده است.
اما در حالی که هر دو طرف مناظره به طور کلی در مورد ارزشمند بودن این برنامه توافق دارند، آنها در راه های کلیدی در مورد چگونگی ساختار آن متفاوت هستند و با نزدیک شدن به ضرب الاجل پایان کار دولت و اختلافات بر سر امنیت مرزها و هزینه های جنگ، درست در زمانی که کنگره درگیر یک دستور کار شلوغ در پایان سال است، بن بست ایجاد می کند.
یکی دیگر از عوامل پیچیدهتر برای دولت، ائتلاف قانونگذاران بدبین شامل دموکراتهای لیبرال و جمهوریخواهان، به عملیات نظارتی دولت میشود که عمیقاً از دونالد ترامپ، رئیسجمهور سابق آمریکا حمایت میکنند و هنوز به جامعه اطلاعاتی در مورد تحقیقات روابط بین روسیه و کمپین ترامپ در سال 2016 مشکوک هستند.
علیرغم چالشهای واضح در دستیابی به مصالحه، هر بار که قرار است اختیارات نظارتی دولت تجدید شود، درگیری در آخرین لحظه بین کاخ سفید و کنگره قابل انتظار است.
این برنامه خاص آخرین بار در ژانویه 2018 به دنبال یک رای انشعابی در کنگره تمدید شد و توسط ترامپ به قانون تبدیل شد.
ترامپ در بیانیهای، ارزش این ابزار را برای «نجاتدادن زندگیها» ستایش کرد، اما همچنین از الزام جدیدی که برای محافظت از حریم خصوصی بود، تمجید کرد.
