پایان دولت‌ها در عرصه امنیت سایبری!

به گزارش واحد بین‌الملل سایبربان؛ مایکل هایدن، رییس پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، در صحبت‌هایی در زمینه امنیت سایبری جهانی گفت: «شاید آمریکا بتواند ادعا کند که بالاترین توان امنیت فیزیکی را در جهان دارد، اما دیگر نمی‌تواند خود را به‌عنوان یک بازیگر اصلی و فرمانده میدان نبردهای سایبری معرفی کند.»
در بخشی از صحبت‌های وی در این رابطه آمده است: «من عمیقاً به این موضوع اعتماد دارم. من هم‌اکنون عمیقاً متقاعد شده‌ام که به‌جز موارد بسیار ویژه و خاص، بدنه اصلی تشکیل‌دهنده سایبر، دیگر دولت نیست و این بخش خصوصی است که نقش اصلی و کلیدی را ایفا می‌کند.»
به اعتقاد این نظامی کارکشته آمریکایی، بسیاری از راهبردهای امنیتی، بازدارنده و حریم خصوصی که دولت از آن‌ها برای امن سازی دنیای فیزیکی استفاده می‌کند، به‌درستی در دنیای امنیت دیجیتال تعریف نمی‌شوند و همین موضوع، سبب شده است تا دنیای سایبری، به یک غرب وحشی تبدیل شود.
هایدن در ادامه توضیح داد: «ما مجبوریم در دنیای امنیت سایبری، آن‌چنان به خود و بخش خصوصی‌مان اتکا و اعتماد کنیم که تاکنون و بعد از پایان یافتن درگیری‌های سال 1880 در آمریکا و برای امنیت دنیای فیزیکی، چنین اعتمادی وجود نداشته است.» وی بر این نکته نیز تأکید کرد که خوشبختانه، دولت ناچار است که حمایت از بخش خصوصی در دنیای امنیت سایبری را یاد بگیرد و به آن اعتماد کند.
فرمانده سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و آژانس امنیت ملی این کشور، در بخش دیگری از صحبت‌های خود در این رابطه گفت: «معمولاً عملیات نظامی، دارای دستورات پشتیبان هستند که هسته هر عملیات را تشکیل داده و آن را هدایت می‌کند. حال دولت باید یاد بگیرد که چگونه نقش دستورات پشتیبان و فرمانده حامی عملیات را برای بخش خصوصی ایفا نماید.»
به اعتقاد وی، بخشی از حمایت، شامل اولویت‌بندی امنیت دیجیتال ایجاد شده توسط بخش خصوصی برای مشتریان، به برخی درخواست‌های نهادهای اطلاعاتی و قانون‌گذاری است. هایدن در ادامه، به ماجرای درخواست پلیس فدرال آمریکا از شرکت اپل، بر سر موضوع رمزگشایی تلفن همراه آیفون در فوریه 2016 اشاره کرد و ابراز داشت که این کار، خسارتی است که می‌تواند برای هر مشتری دیگری از نهادهای قانون‌گذار نیز تکرار شود.
این نظامی ارشد آمریکایی، بر این موضوع تأکید می‌کند که امنیت سایبری که مردم در فضای مجازی به آن نیاز دارند، بسیار مهم‌تر از آن چیزی است که نهادهای قانونی کشور می‌خواهند و باید آن را مهیا کرد.