به گزارش کارگروه فناوری اطلاعات سایبربان ؛ با اعلام خبر ممنوعیت واردات آیفون، قیمت این گوشی‌ها از ساعات ابتدایی روزبا جهش چشمگیری روبرو شد و حالا حتی این برند گوشی در بازار کمیاب شده است. طبق لیست قیمتی ارایه شده از سوی فروشندگان، قیمت یک گوشی آيفون ۱۳ پرومکس از ۴۷ میلیون به بیش از ۵۶ میلیون تومان رسیده و حالا حتی بسیاری از فروشندگان به طمع سود بیشتر و یا نگرانی از وضعیت آتی بازار، از عرضه این کالا امتناع می‌کنند و موجودی آن را در فروشگاه خود ممنوع اعلام کرده‌اند.
از زمزمه تا عمل
این ممنوعیت و واکنش قیمتی بازار به آن چندان عجیب و دور از انتظار نبود. زیرا از یک ماه پیش نمایندگان مجلس و در راس آن کمیسیون اصل نود، در صدد محدود کردن واردات آیفون بودند و با اعلام مهلت زمانی اعلام کردند که چنانچه دولت تا پایان شهریور امسال برای ممنوع کردن گوشی‌های برند آمریکایی و لوکس اپل دست به کار نشود، خودمان به صورت مستقیم اقدام می‌کنیم.
حتی هفته گذشته، ثبت سفارش گوشی آیفون متوقف شد و واردکنندگان در زمان مراجعه به سامانه برای ثبت سفارش و تامین ارز وارداتی آن، با پیغامی مواجه شدند. در این پیغام تاکید شده بود که ثبت سفارش گوشی برند اپل تا ۳۱ اردبیهشت امکان‌پذیر نیست؛ اما درباره سرنوشت واردات آیفون دس از این تاریخ صحبتی نشده بود. حالا از یک روز پس از مهلت زمانی اعلام شده، پیغام جدیدی برای واردکنندگان ارسال شده از انتقال این مدل گوشی به گروه کالایی ۲۷ حکایت دارد. به این ترتیب با لوکس تلقی شدن این گوشی، جلوی واردات آن گرفته می‌شود
اعمال این ممنوعیت در حالی رخ داده است که گوشی‌های پرچمدار برندهای دیگر مانند سامسونگ، قیمتی مشابه و حتی گاها بالاتر از آیفون دارند. در نتیجه شرایط آنها در مصرف منابع ارزی کشور مشابه است. اما سیساتگذاران هیچ قیدی برای این گوشی‌ها تعریف نکرده و در اعمال محدودیت‌ها تنها به نام برند اپل و گوشی‌های آیفون تاکید کرده‌اند.
خطای سیاستگذاری در واردات موبایل
گذشته از آنکه در برخی از گفته‌ها مبنی بر لزوم ممنوعیت آیفون، به صحبت‌های رهبری پیرامون واکنش به تحریم‌های ظالمانه آمریکا و ضرورت واکنش و تحریم محصولات این شرکت استناد می‌شود، اما این موضوع علت دیگری نیز دارد.
طبق گزارش‌های گمرک، در سال گذشته در مجموع ۲/ ۴ میلیارد دلار گوشی از مبادی رسمی وارد ایران شده است که بیش از ۳/ ۱ میلیارد دلار به گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار اختصاص دارد که ۲/ ۳۲ درصد ارزش کل واردات گوشی را دربرمی‌گیرد. این در حالی است که از نظر تعداد، گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار فقط ۲/ ۶ درصد از کل سهم داشته است؛ به‌طوری که در سال گذشته از مجموع ۷/ ۱۷ میلیون دستگاه وارد شده ۱/ ۱میلیون دستگاه برای بالای ۶۰۰ دلار بوده است. در اظهارات اخیر سیاستگذاران چنین استدلال می‌شود که چون در جنگ اقتصادی و شرایط تحریم هستیم، صرف منابع ارزی برای کالای غیرضروری معقول نیست و بهتر است جلوی واردات کالاهایی که ارزبری زیادی دارند و در عین حال ماهیت لوکس دارند گرفته شود.
طبق آمارها سهم برند اپل از گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار، بسیار بیشتر از دیگر برندها مانند سامسونگ و شیائومی است و در نتیجه مدیران تصمیم گرفته‌اند تا با ممنوعیت این برند، بیشترین صرفه‌جویی ارزی را انجام دهند. اما غافل از اینکه این رویکرد نیز آسیب‌های خاص خود را دارد و نمی‌تواند مقصود سیاستگذار را برآورده کند. محمد رضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل در گفتگو با «دنیای اقتصاد» گفت: ممنوعیت ورود آیفون باعث افزایش گرایش به پرچم‌داران برندهای دیگر مثل سامسونگ می‌شود و عملا منابع ارزی صرفا صرف برند دیگری می‌شود. در نتیجه چنانچه هدف صرفه‌جویی ارزی در شرایط تحریم است، صرفا با ممنوع کردن برند اپل و گوشی آیفون این خواسته محقق نخواهد شد.
افزایش قیمتی چشمگیر
شب گذشته سامانه تجارت با نمایش پیغامی به واردکننگان اعلام کرد که برند اپل در گروه کالایی ۲۷ (گروه کالاهای لوکس و غیرضروری) قرار گرفته و واردات آن به طور کامل ممنوع شده است. همین خبر باعث شد تا بازار موبایل کشور از همان ساعات ابتدایی روز به این خبر واکنش نشان دهد و قیمتها جهش پیدا کند. طبق اطلاعات بدست آمده، قیمت هر گوشی تا ۱۰ میلیون بالاتر از قیمت روز گذشته به فروش رفت و بعد از مدتی حتی عرضه آن متوقف شد.
قیمت دیگر مدل‌های آیفون در حال حاضر به دلیل ناموجود بود در بسیاری از فروشگاه‌ها قابل استعلام نیست اما در صورت موجود بودن در بازار با اختلاق قیمتی ۶ میلیون تومانی نسبت به روز گذشته عرضه می‌شوند.
ابهام در آینده رجیستری آیفون
همزمان با اعلام ممنوعیت واردات تجاری گوشی‌های برند اپل، چگونگی انجام رجیستری آتی گوشی‌های آيفونی که به صورت مسافری وارد بازار می‌شوند در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. چنانچه واردات شرکتی آیفون متوقف شود، ممکن است امکان ثبت این گوشی در سامانه همتا از کاربران سلب و به این ترتیب سرویس‌دهی به این برند متوقف شود.
اگرچه هنوز خبری رسمی درباره موضع سیساتگذاران در برابر این مورد عنوان نشده، اما اخباری از رجیستری موقت این مدل به گوش می‌رسد. در تصویری که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود اما هنوز رسمیت آن تایید نشده آمده است که رییس کیمسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرده از این پس با طرح ریجستری مهمان (مسافری) و پس از پرداخت عوارض و مالیات، این گوشی فقط سه ماه خدمات اپراتوری در ایران دریافت می‌کند و ریجستری داپم فقط متعلق به گوشی‌های شرکتی مورد تایید است.
