به گزارش کارگروه بین الملل سایبربان ؛به گفته رئیس پلیس امنیت اقتصادی اشخاصی که تحت عنوان صرافی مجازی فعالیت میکنند فاقد مجوز بوده و اقدامات آنها در سرفصل جرایم اخلال در نظام اقتصادی، فرار مالیاتی و پولشویی مورد رسیدگی قرار میگیرد. همچنین او تاکید کرد که ارزهای دیجیتال فاقد هرگونه پشتوانه دولتی و بانکی بوده سرمایهگذاری در این رابطه با مخاطراتی همچون بلوکه شدن داراییها و انواع کلاهبرداری مواجه است.
محمدرضا مقیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی ضمن هشدار مجدد درباره سرمایهگذاری در حوزه ارزهای دیجیتال اظهار کرد: «ارزهای دیجیتال با عناوین و نمادهای مختلفی توسط برخی از کشورها ایجاد شده و فرآیند اینگونه ارزها به گونهای است که تاکنون برای هیچ یک از آنها پشتوانهای مانند پولهای ملی و طلا مشخص نشده و صرفاً اعتباری در حافظه رایانهها است.»
به گفته مقیمی فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال عملیات پیچیده و کاملاٌ تخصصی است و به خاطر اینکه اکثر سرمایهگذاران بدون دانش و آگاهی کافی در این زمینه فعالیت میکنند ممکن است داراییهای شهروندان در معرض خطرات بازار ارزهای دیجیتال قرار گیرد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی با تاکید بر این موضوع که مبدا فعالیت ارزهای دیجیتال در فضای حقیقی و در اختیار حاکمیت و قضائی جمهوری اسلامی ایران نیست گفت: «از طرفی فعالیت این عرصه در بستر فضای مجازی و اینترنت است. محوریت ابزار مبادله (پول) در اختیار حاکمان شرکتهای فراملی این فناوری قرار میگیرد و این کار را از لحاظ پیگیریهای انتظامی و قضائی با مشکل مواجه میکند.»
او در ادامه با اعلام این موضوع که ایران تحریم بوده و افراد باید با هویت غیر ایرانی در بعضی از صرافیهای خارجی ثبتنام کنند، گفت: «از آنجایی که کشور ایران تحت تحریمها قرار دارد و هرگونه مبادلات با اشخاص با هویت ایرانی ممنوع بوده، از این رو فعالان با افتتاح حساب در صرافیهای خارجی باید با هویت غیر ایرانی اقدام به ایجاد حساب کنند که در صورت شناسایی هویت فعال شده موجب مسدود شدن حساب اشخاص شده و ضرر و زیان برای افراد سرمایهگذار را به دنبال دارد.»
به گفته او چونکه ارزهای دیجیتال فاقد هرگونه پشتوانه دولتی و بانکی بوده است، سرمایهگذاری در این رابطه با مخاطراتی همچون بلوکه شدن داراییها و انواع کلاهبرداری مواجه است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی با اشاره به صرافیهای غیرمجاز گفت: «اشخاصی که تحت عنوان صرافی مجازی فعالیت میکنند فاقد مجوز بوده و اقدامات آنها در سرفصل جرایم اخلال در نظام اقتصادی، فرار مالیاتی و پولشویی مورد رسیدگی قرار میگیرد. برابر بند یک تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴ هیئت وزیران تمام ریسکهای فعالیت در حوزههای صنعت ارز دیجیتال به عهده اشخاص فعال است و مشمول حمایت و ضمانت دولتی و بانکی نخواهد بود.»
وی به فعالان توصیه کرد که از ورود به این حوزه تا قانونگذاری شفاف توسط دستگاههای متولی خودداری کرده و از هرگونه سرمایهگذاری در ارزهای دیجیتال اجتناب کنند.
مقیمی در ادامه اضافه کرد: «برابر دستورالعمل شماره ۵۰۰۷ وزارت صمت تمام اشخاصی که در حوزه استخراج فرآوردههای پردازشی رمزنگاری شده یا ماینینگ ارزهای دیجیتال فعالیت میکنند باید برابر ضوابط دستورالعمل اقدام به اخذ جواز تأسیس و پروانه بهره برداری کنند تا فعالیت آنها قانونمند تلقی شود و در صورت کشف هرگونه تجهیزات مربوط به این امر و فعالیت در این حوزه با متخلفان برخورد قانونی میشود.»
این اظهارات رئیس پلیس امنیت اقتصادی در حالی است که محدود نبودن به مرزهای جغرافیایی یکی از ویژگیهای ارزهای دیجیتال است که باعث شده خلق آنها از سوی دولت یا کشور خاصی انجام نگیرد و توسعه آنها اغلب بهصورت فرامرزی باشد.
طبق گفتههای معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در هفته گذشته، کارگروه مبادلات رمزارز تصمیم نهایی را درباره مبادلات ارزهای دیجیتال در ایران خواهد گرفت تا حواشی ایجاد شده پیرامون بسته شدن درگاههای پرداخت صرافی بهپایان برسد.
