نگرانی مردم بریتانیا، از آینده اینترنت
به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان؛ اگر پیشنهاد دولت بریتانیا، تبدیل به قانون شود، غولهای فناوری، مجبور به پذیرش مسئولیت محافظت از کاربرانشان خواهند شد.
این پیشنهاد، موسوم به «مقاله سفید»، در پارلمان قانونی انگلستان –یکی از اولین مراحل سیاست رسمی دولت– موضوعی مهم برای شرکتهای بزرگ فناوری محسوب میشود. این مسئله، باعث ایجاد نگرانیهایی در مورد چگونگی اجرا و پیامدهای احتمالی روی آزادی بیان شهروندان خواهد شد.
دولت بریتانیا، با هدف مقابله با آسيبهاي مشخص مانند: جرايم نفرتانگیز، قاچاق و فعاليتهای تروريستي، در کنار مسائلي چون تسليحات و اطلاعات غلط، ترکیب کردن کار 8 رگولاتور، یا بیشتر را در یکی پیشنهاد میدهد.
این رگولاتور جدید، قدرت جریمه کردن شرکتهای فناوری را طبق درآمدشان، یا حتی مسدود کردن آنها دارد و میتواند باعث تعقیب و پیگرد مدیران اجرایی شود. هزینه سازمان پیشنهادی، از جریمههای اعمال شده، یا مالیات هر صنعت تأمین میشود.
این گونه پیشنهادها، با ایجاد علاقه در میان دانشگاهیان و ناظران، هشدارهایی به فعالان حوزه سیاست داده است. گزارش قبلی –که با وجود داشتن دهها هزار کلمه، جزئیات اندکی داشت– مسیر مشخصی را نشان میدهد که چند کشور، تمایل به پیروی از آن دارند.
به گفته کارشناسان، ترس بعدی این است که شیوه اجرای آن، به راحتی میتواند به جای جلوگیری از بیعدالتی، سبب گردد که خود شبکههای اجتماعی، منجر به سانسور کاربرانشان شوند. وقتی ساجد جاوید (Sajid Javid)، عضو حزب محافظهکار بریتانیا، این محتوا را قبل از انتشار تأیید کرد، این تصورات، دیگر کمک کننده نخواهند بود. جیم کیلاک (Jim Killock)، مدیر اجرایی مدافع سیاست دیجیتال گروه «Open Rights» در این زمینه گفت:
پیشنهادهای دولت، باعث ایجاد مقررات صحبت میلیونها شهروند بریتانیایی خواهد شد.
به گفته اریک کایند (Eric Kind)، سخنران و مشاور نظارتی پیشنهاد انگلستان، وظیفه مراقبت از کاربران را به عنوان یک ایده مرکزی و درخواست پشتیبانی تأیید میکند که بر پایه آن، سیاستهای مختلفی تنظیم میشوند. این امر، نشان دهنده مسئلهای کاملاً جدید برای شرکتهای فناروی است.
این طرحها، همچنین دیدگاه دولت را از هر ایده مربوط به غیرقابل کنترل بودن صنعت دور میکند و درعوض این موضوع مطرح میشود که بازار انگلیس، برای منفعتدهی به صنعت، حتی با موافقت قوانین منفور، به اندازه کافی بزرگ و ثروتمند است.
پیشنهادهای یادشده، وارد مرحله اجرا شدهاند. در مراحل بعدی قانونی، رگولاتورها، یا خود غولهای فناوری، پیچیدگیهایی دارند. تلاش واقعی برای مشخص کردن آسیبها، یا رسیدگی به تحریمها انجام نشده است. هدف گزارش، این است که به عنوان مثال، یک رگولاتور جدید، باید ذهنیت نوآوری داشته باشد؛ اما در این حوزه، ابزارها مشخص نشدهاند.
برای برخی، این ناپایداری هشداردهنده است. بریتانیا درحال حاضر، در حوزه رسیدگی و نظارت بر کاربران اینترنت و کسب اطلاعاتشان از تأمین کنندگان، قدرتمندترین قوانین را در جهان دارد.
با توجه به ضعف دولت انگلیس و استعفای قریبالوقوع ترزا می، نخستوزیر این کشور مقاله سفید، در قالب کنونی، به نظر میرسد که به قانون تبدیل نشود. اما میتواند یک قاعده کلی برای رگولاتورها در انگلیس و دیگر نقاط جهان باشد. مسیر نمایش داده شده، احتمالاً درصورت موفقیت دولت پذیرفته میشود. این مقاله، همچنین نشان دهنده مسیر جدید اینترنت در اروپا است. برای ایالات متحده (با اصلاحیه جدید) باید منتظر گردش کاری متفاوت بود.
