نقض حریم شخصی توسط دولت اتریش

به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ دولت اتریش پیش‌نویس قانونی را آماده کرده که کاربران را به ثبت مشخصات و آدرس واقعی پیش از ثبت نظر در سایت‌های بزرگ مجبور می‌کند.

این پیش‌نویس که هنوز به تصویب نرسیده، سایت‌های با بیش از ۱۰۰ هزار کاربر ثبت نام شده، با درآمد بالای ۵۰۰ هزار یورو در سال یا سایت‌های که بیش از ۵۰ هزار یورو در قالب یارانه نشریات دریافت می‌کنند را به اجرای این قانون ملزم می‌کند. پایگاه‌های تجارت الکترونیکی و سایت‌هایی که از محتوای تولیدی یا تبلیغات درآمدزایی ندارد، مشمول این قانون نخواهند شد.

در این پیش‌نویس برای سایت‌های متخلف جریمه‌های سنگینی در نظر گرفته‌شده که شامل ۵۰۰ هزار یورو جریمه نقدی می‌شود. این سایت‌ها در صورت تکرار تخلف باید خود را برای پرداخت یک‌میلیون یورو آماده کنند. درصورتی‌که اتحادیه اروپا این پیش‌نویس را تأیید کند، اجرای آن از سال آینده میلادی کلید خواهد خورد.

هرچند این پیش‌نویس به کاربر اجازه می‌دهد نام مستعاری را برای خود انتخاب کند اما به دلیل ثبت مشخصات و آدرس واقعی او در سیستم، سازمان‌های امنیتی دولتی در هرلحظه امکان شناسایی وی را به آسانی خواهند داشت.

این لایحه به‌منظور کاهش نفرت پراکنی ها و پاک‌سازی فضای مجازی آماده شده اما دغدغه‌هایی را نیز به همراه داشته است. برای مثال دلیل معاف کردن سایت‌های کوچک‌تر فراهم کردن امکان رشد آن‌ها پیش از ملزم ساختن کاربران به ثبت مشخصات واقعی عنوان شده؛ این در حالی است که اکثر سایت‌های متعلق به گروه‌های افراطی و با محتوای نامطلوب تعداد زیادی کاربر ندارند و درنتیجه تحت تأثیر این قانون قرار نخواهند گرفت. برخی هم دلیل معافیت سایت‌های کوچک را حفظ منافع احزاب کوچک و هم‌پیمان حزب حاکم نظیر Freedom Party عنوان کرده‌اند.

علاوه بر این ثبت مشخصات واقعی کاربران در هر سایتی آن را به معدنی از اطلاعات جذاب برای هکرها تبدیل می‌کند و در نتیجه ممکن است با هک یک سایت اطلاعات حساس میلیون‌ها کاربر افشا شود. در نهایت برخی هشدار داده‌اند که این کار مانعی بر سر راه آزادی بیان خواهد بود.