مواجهه وزارت امور خارجه آمریکا با تهدیدات سایبری

به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ به نقل از خبرگزاری د هیل آمریکا، ساختار جدیدی در وزارت امور خارجه ایالات‌متحده در حال تلاش برای مبارزه با تهدیدات سایبری بر روی دیپلمات‌ها و توصیف دیدگاه تهدیدآمیز خطرناک و فزاینده هکرها و جنایتکاران حمایت‌شده از سوی دولت‌ها است.
اداره امنیت فناوری و سایبری (CTS) در اواخر می سال 2016 و در سکوت خبری راه‌اندازی شد و وزیر امور خارجه رکس تیلرسون (Rex Tillerson) برای اجرای این طرح نوظهور، به جهت ایجاد دفتری جداگانه و جذب دیگر کشورها در سیاست امنیت سایبری انتخاب گردید.

این اداره، عملکردهای سایبری سنتی مانند پاسخ به حوادث سایبری و آزمایش نفوذ شبکه‌ها برای محافظت از سیستم‌های وزارتخانه، افراد و اطلاعات در برابر بدافزارها، جرائم سایبری و دیگر تهدیدات را انجام می‌دهد.
لانی پرایس (Lonnie Price)، معاون اداره امنیت فناوری و سایبری، در مورد تهدیدات سایبری و افزایش نگرانی‌ها این‌گونه توضیح می‌دهد: «علاوه بر مظنون‌های معمولی در مسائل مختلف که برای گرفتن اطلاعات از سیستم‌های ما بی‌باک شده‌اند، شما با تهدیدهای نوظهور بسیاری روبرو هستید.»

این اداره که در قسمت امنیت دیپلماتیک دولت قرار دارد، همچنین به بررسی تحقیقات سایبری خارج از مرزهای ملی و تمرکز بر روی استفاده از فناوری‌های جدید در اداره و سفارتخانه‌های خارجی می‌پردازد.
برنامه‌ریزی برای ایجاد اداره جدید قبل از دولت ترامپ به اوایل سال 2016 باز می‌گردد که مقامات به دنبال هماهنگی بهتر و اجرای مأموریت فناوری اطلاعات و امنیت سایبری داخلی بودند. قبل از راه‌اندازی این اداره، بسیاری از عملکردهای آن در ادارات مختلف در حوزه امنیتی انجام می‌شد؛ اما به گفته پرایس، ساختار جدید کمک می‌کند تا سریع‌تر با تهدیدات درحال‌توسعه مقابله کند.

مقامات دولتی معتقدند که ایجاد این اداره، نشانه‌ای از تمرکز فزاینده بر روی امنیت سایبری در دولت فدرال است که پس از وقایع سایبری، از جمله حمله به اداره اطلاعات کارکنان دولت فدرال (OPM) در سال 2015 می‌باشد که حفاظت از اطلاعات حساس بیش از 20 میلیون کارمند دولت فدرال را بر عهده داشت.
تیلرسون در اواخر ماه آگوست به کنگره اطلاع داد که این دفتر بسته خواهد شد و مسئولیت‌های آن تحت نظر یک دفتر متمرکز بر امور اقتصادی و تجاری به‌عنوان بخشی از سازمانی بزرگ‌تر سازمان‌دهی می‌شود. مقامات دولتی این تصمیم را تلاشی برای ادغام تلاش‌های سیاست‌گذاری بخش اقتصاد دیجیتالی و سایبری عنوان کردند.

بعضی از قانون‌گذاران و مقامات سابق، این تصمیم را نشانه‌ای مبنی بر اهمیت دادن کمتر مدیریت جدید آمریکا در مورد امنیت سایبری می‌دانند. قوانین دوحزبی در خانه نمایندگان برای حفظ اداره دیپلماسی سایبری معرفی‌شده است که ارتقادهنده موقعیت، هماهنگ به سطح سفیر می‌باشد.
به گفته مقامات آمریکایی، امنیت وزارت امور خارجه آمریکا در سال 2014 از طریق حمله به سیستم ایمیل‌های طبقه‌بندی نشده از طرف روسیه به خطر افتاد. پرایس دراین‌باره گفت: «چیزی که ما دیدیم مهاجمانی به دنبال حساب‌های کارمندان ما بودند.»

جو ویلسون (Joe Wilson)، نماینده مجلس ایالات‌متحده آمریکا از حوزه انتخابیه کنگره کارولینای جنوبی، در جلسه کمیته روابط خارجی در ماه سپتامبر اعلام کرد: «من نگران برنامه‌هایی برای دست‌کم گرفتن اداره هماهنگ‌کننده مسائل سایبری و ادغام آن با دفتر موجود در اداره امور اقتصادی و تجاری در زمانی هستم که ایالات‌متحده به‌طور فزاینده موردحمله آنلاین قرار می‌گرفت.»

ویلسون با سؤالی از جان سالیوان (John Sullivan)، معاون تیلرسون، پرسید: «آیا وزارت امور خارجه همچنان باید با رهبری سطح بالا بر روی تمام موضوعات سایبری غیر مرتبط با اقتصاد تمرکز شود؟»
سالیوان نیز ضمن ابراز مخالفت با تعهد تیلرسون نسبت به امنیت سایبری در سطح بالا، پاسخ داد: «من می‌توانم به شما متعهد شوم که امنیت سایبری و تمام تلاش‌های سایبری ما فراتر از سطحی است که در حال حاضر وجود دارد.»