به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبریان؛ سیریل رامافوسا (Cyril Ramaphosa)، رئیس جمهور آفریقای جنوبی، لایحه جرایم سایبری را امضا کرد که بخش‌هایی از این لایحه از اول دسامبر 2021 اجرایی می‌شوند؛ این اعلامیه پس از امضای قانون جنایات سایبری به‌وسیله رامافوسا در آغاز ماه ژوئن سال جاری منتشر شد.
قانون جرایم سایبری 3 نوع پیام مضر را تعریف می‌کند که در آفریقای جنوبی جرم‌انگاری شده است. این پیام‌ها عبارتند از :
- برانگیختن آسیب به اموال یا خشونت.
- تهدید کردن مردم با آسیب رساندن به اموال یا خشونت.
- داشتن غیرقانونی یک تصویر صمیمی.
این قانون علاوه بر جرم‌انگاری برخی پیام‌های مضر، تعاریفی برای کلاهبرداری سایبری، جعل، اخاذی و سرقت اموال غیرجسمانی نیز دارد.
شرکت حقوقی وِبِر وِنتزِل (Webber Wentzel) اعلام کرد :
«شروع جزئی قانون جرایم سایبری آغازگر دوره جدیدی از جرم انگاری حوادث فزاینده و ویرانگر جرایم دیجیتال است. در حالیکه ما در مورد این پیشرفت جدید هیجان‌زده هستیم، مشتاقانه منتظر آغاز باقیمانده قانون جرایم سایبری خواهیم بود تا مجموعه‌ای کامل از این قانون را ارائه دهیم.»
این شرکت برخی بخش‌های کلیدی قانون جرایم رایانه‌ای را که لازم‌الاجرا شده‌اند و آن‌هایی که هنوز اجرایی نشده‌اند، دربر می‌گیرد.
رونالد لامولا (Ronald Lamola)، وزیر دادگستری آفریقای جنوبی، در اظهار نظر در مورد قانون جدید توضیح داد که این قانون قوانین مربوط به جرایم سایبری را به یک قانون واحد تبدیل می‌کند، بدین معنا که رفتارهایی را که به عنوان جرایم سایبری در نظر گرفته می‌شوند، جرم‌انگاری می‌کند؛ قانون جدید همچنین افشای داده‌های پیام‌های مضر را جرم‌انگاری، برای محافظت از قربانیان در برابر آسیب، دستورات حفاظتی را ارائه و اختیارات رسیدگی به جرایم سایبری را تنظیم می‌کند.
لامولا گفت که مقررات جدید همچنین تعهداتی را برای ارائه دهندگان خدمات ارتباطات الکترونیکی و مؤسسات مالی برای گزارش جرایم سایبری به سرویس پلیس آفریقای جنوبی (SAPS) و ایجاد ظرفیت از سوی این سازمان به منظور کشف، پیشگیری و بررسی جرایم سایبری ایجاد می‌کند.
وی ادامه داد :
«بخش‌هایی که اوایل ماه دسامبر امسال به بهره‌برداری می‌رسند، با هدف اطمینان از اینکه سرویس پلیس آفریقای جنوبی به اندازه کافی برای مقابله با جرایم سایبری آموزش دیده است، انجام می‌شوند؛ و این آمار قابل تأییدی از میزان جرایم سایبری در آفریقای جنوبی در دسترس است. اثربخشی و ظرفیت سرویس پلیس آفریقای جنوبی برای بررسی جرایم سایبری و ظرفیت اداره حفاظت ملی (NPA) برای تعقیب جرایم سایبری قابل ارزیابی است.»
به گفته لامولا، بخش‌های خاصی از این قانون هنوز نمی‌تواند مورد بهره‌برداری قرار گیرد، زیرا نیازمند مقرراتی است که هنوز باید نهایی شود؛ این بخش‌ها شامل موارد مربوط به دستورات حفاظتی در برابر افشای مضر پورنوگرافی و ایجاد یک نقطه تماس کاربردی در سرویس پلیس آفریقای جنوبی برای هماهنگ کردن تحقیقات جرایم سایبری در این کشور و تسهیل همکاری‌های بین‌المللی هستند؛ بخش‌های باقیمانده در زمان مقرر و پس از نهایی شدن مقررات مربوطه به بهره‌برداری خواهند رسید.
