معرفی قانون رسانه اجتماعی برای افشای نقاب ترولهای آنلاین در استرالیا
به گزارش کارگروه بینالملل سایبریان؛ دولت استرالیا قانون جدید «ضد ترول» رسانه اجتماعی را معرفی خواهد کرد که به گونهای طراحی شده که سرویسهای رسانه اجتماعی مانند فیسبوک و اینستاگرام را در قبال نظرات مضر منتشر شده در پلتفرمهای خود مسئول بداند.
این قانون، خدمات رسانههای اجتماعی را بهعنوان ناشر نظرات تعریف میکند و به آنها اجازه میدهد تا در دادگاه استرالیا هدف ادعای افترا قرار گیرند.
به گفته کارشناسان، اگر شکایتی به دادگاه برود، یک پلتفرم رسانه اجتماعی نیز باید با ارائه یک آدرس ایمیل، یک شماره تلفن همراه یا جزئیات شخصی مربوطه، یک ترول (هکر فعال در فضای اینترنت) را رسوا کند.
اسکات موریسون (Scott Morrison)، نخست وزیر استرالیا گفت که بخش مهمی از آزادی بیان در این کشور پذیرفتن مسئولیت گفتهها از سوی یک فرد است.
موریسون اعلام کرد :
«یک جامعه آزاد مانند استرالیا، که ما برای آزادی بیان خود ارزش قائل هستیم، تنها زمانی آزاد خواهد بود که با مسئولیت آنچه میگویید، تعادل داشته باشد. آزادی بیان این اجازه را ندارد که ناجوانمردانه در شما پنهان شود و مردم را ناشناس مورد آزار و اذیت قرار دهد و به دنبال تخریب زندگی آنها باشد. این لایحه برای رایزنی قرار خواهد گرفت و من انتظار حمایت قوی پارلمان را دارم.»
وی خاطرنشان کرد :
«دنیای آنلاین نباید یک غرب وحشی باشد که در آن رباتها، متعصبها، ترولها و دیگران به طور ناشناس در حال رفت و آمد باشند و بتوانند به مردم آسیب برسانند، آنها را آزار دهند و قلدری کنند؛ این استرالیا نیست؛ این چیزی نیست که در دنیای واقعی اتفاق بیفتد و هیچ موردی وجود ندارد که بتواند در دنیای دیجیتال اتفاق بیفتد.»
مایکلیا کَش (Michaelia Cash)، دادستان کل استرالیا نیز در این خصوص اظهار داشت که در صورت تصویب این قانون، ترولهای آنلاین اجازه نخواهند داشت پشت حسابهای ناشناس پنهان شوند.
کَش توضیح داد :
«مکانیسم دیگری را برای افرادی که در معرض اظهار نظرهای افتراآمیز هستند، ایجاد خواهیم کرد. آنها میتوانند برای صدور حکم افشای کاربر نهایی به دادگاه فدرال استرالیا مراجعه کنند. به عبارت دیگر، آنها میتوانند به دادگاه فدرال بروند و بگویند که بدنام شدهاند و نمیتوانند اقدامی انجام دهند، زیرا شخص مهاجم ناشناس است. بنابراین، دادگاه میتواند به رسانههای اجتماعی دستور دهد که جزئیاتی را در اختیار شاکیان قرار دهند تا نقاب ترولها را بردارند تا شاکی بتواند علیه آنها اقدام کند.»
