about-3 back-contact back-deep eitaa کانال روبیکاخبرگزاری سایبربان
مطالب پربازدید
ادعای
1403/12/06 - 20:15- تروریسم سایبری

ادعای مؤسسه صهیونیستی آلما درباره واحد ۳۰۰ سازمان جنگ الکترونیک؛ پروپاگاندایی برای توجیه تجاوزات سایبری رژیم

مؤسسه تحقیقاتی اسرائیلی آلما در مقاله‌ای ادعا کرد که برخی یگان‌های ایران از جمله واحد 300 درگیر کمک‌های نظامی برای احیای حزب‌الله هستند.

مقاله
1403/12/23 - 15:23- ایران

مقاله اندیشکده هندی درباره گروه هکری سایبر اونجرز

سایت هندی متخصص در زمینه سایبر به نام «TheSecMaster» مقاله‌ای جدید درمورد گروه هکری انتقام‌جویان سایبری منتشر کرد.

یک
1403/11/17 - 09:27- تروریسم سایبری

یک اندیشکده آمریکایی حملات سایبری منتسب به ایران را اغراق‌آمیز توصیف کرد

اندیشکده FDD ادعا کرد که ایران اغلب یک بازیگر سایبری درجه دوم است که هکرهای آن به طور مرتب از عملیات‌های نفوذ فقط برای تحریک و ایجاد وحشت استفاده می‌کنند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات اعلام کرده است که موضوع برخورد با دو پلتفرم دیوار و شیپور حل شده است.

به گزارش کارگروه فناوری اطلاعات سایبربان ؛ پیش از این نامه‌ای از سوی وزارت صمت منتشر شده بود که در آن این وزارتخانه خواستار توقف فعالیت این دو پلتفرم شده است.

رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در حساب کاربری خود در ویراستی نوشته است که: «طبق مصوبه دولت و بخشنامه معاونت حقوقی، درخواست برخورد یا تعلیق سکوهای کشور توسط دستگاه‌های قوه مجریه باید به تصویب کمیته‌ای که در مصوبه آمده برسد که در این مورد این‌چنین نشده و ضمناً مشکل تایید مالکیت ملک را با همکاری وزارت راه، صمت و کارگروه تعامل‌پذیری حل خواهیم کرد.»

نامه وزارت صمت

در ادامه هم آورده که: «از دوستان وزارت صمت و راه و شهرسازی بابت همیاری در حل موضوع بسیار سپاسگزارم، همه ارکان دولت از فعالیت قانونی سکوهای دیجیتال حمایت کامل دارند.»

پس از آن که نامه وزارت صمت روز چهارشنبه به رسانه‌ها راه پیدا کرد، وزارت صمت توضیحاتی را در ایسنا منتشر کرد که در آن نشان می‌داد در این رابطه نقض بخشنامه دولتی اتفاق افتاده است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در توضیحات خود اعلام کرد: نامه‌هایی که دفتر خدمات عمومی این وزارتخانه (مرکز اصناف سابق) ابلاغ می‌کند، از جایگاه "دبیرخانه کارگروه نظارت بر کسب و کارهای مجازی" است که طبق ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور تشکیل شده و ۷ عضو از دستگاه‌های مختلف کشور از جمله وزارت ارتباطات، اتاق اصناف ایران و اتحادیه کسب و کارهای مجازی دارد. از آن‌جا که دبیرخانه این کارگروه در وزارت صمت مستقر است، لذا ابلاغیه‌ها توسط این دفتر صادر می‌شود و لذا به معنای ابلاغیه وزارت صمت به تنهایی نیست.

در خبر ایسنا آمده بود که محمد حسین قمری، مدیرکل خدمات عمومی وزارت صمت به عنوان دبیر کارگروه درباره نامه اخیر تعلیق دو سکوی اینترنتی که به تبلیغ خرید و فروش ملک، خودرو و کالا می‌پردازند اعلام کرد: وزارت صمت همواره مهم‌ترین حامی کسب و کارهای مجازی بوده و تمامی این کسب و کارها با مجوز و حمایت این وزارتخانه ایجاد شده‌اند.

مدیرکل خدمات عمومی وزارت صمت در ادامه اضافه کرده بود که: قطعا هیچ عقل سلیمی تأیید نمی‌کند که بدون اجازه مالک، آگهی فروش ملک او را منتشر کنیم و اگر مشاورین املاک نیز می‌خواهند ملکی را آگهی کنند، کافی است از طریق OTP، پیامک تأیید برای مالک ارسال شود و با تأیید وی، آگهی را منتشر نمایند. مرجع احراز مالکیت املاک نیز طبق قانون، سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی است.

محمد حسین قمری ضمن تأکید بر اینکه در چهار ماه اخیر، در مقابل هرگونه تعلیق و محدودسازی فعالیت سکوها مقاومت کرده و جلسات متعدد با مدیران عامل سکوها داشته‌ایم و مدیران عامل نیز صورتجلسه آن را امضا کرده‌اند گفت: این تعامل هر روزه با آن‌ها ادامه دارد و سعی داریم بدون اینکه سکو تعلیق شود، این تعامل منجر به اجرای مقررات کشور شود.

منبع:

تازه ترین ها
آمریکا
1404/02/13 - 15:31- آمریکا

آمریکا به دنبال قطع نقش‌آفرینی صنعت جرایم سایبری جنوب‌شرق آسیا

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، گروه هوی‌وان مستقر در کامبوج را به‌عنوان یک نهاد دارای نگرانی اصلی در زمینه پول‌شویی معرفی کرده و پیشنهاد داده است که دسترسی این گروه به نظام مالی آمریکا قطع شود.

تحویل
1404/02/13 - 15:21- جرم سایبری

تحویل مظنون حملات باج‌افزاری نتفیلیم از اسپانیا به ایالات متحده

دادستان‌های فدرال روز پنج‌شنبه اعلام کردند که یک شهروند اوکراینی به اتهام استفاده از باج‌افزار نتفیلیم برای حمله به شرکت‌های بزرگ در ایالات متحده و سایر کشورها، به آمریکا تحویل داده شده است.

جریمه
1404/02/13 - 15:14- آمریکا

جریمه ۸.۴ میلیون دلاری برای پیمانکاران دفاعی آمریکا

دو شرکت پیمانکار دفاعی ایالات متحده، ریتیون و گروه نایت‌وینگ، موافقت کردند که برای حل‌وفصل اتهاماتی مبنی بر نقض مفاد قرارداد با وزارت دفاع، مبلغ ۸.۴ میلیون دلار به دولت پرداخت کنند.