مشکلات ارز رمز پایه با صدور هویت دیجیتال حل می شود

به گزارش کارگروه بین الملل سایبربان؛ امیرحسین داویی در نخستین کنفرانس رگولاتوری بلاک چین و ارز رمزپایه (رمز ارز)، گفت: رمز ارز ها باید دارای مدل تجاری بوده و مشخص کند چه هدفی را دنبال می کند تا بتوان آن را نسبت به کپی های سطحی خود متمایز کرد.

وی با بیان اینکه تلاطم قیمتی، نقدپذیری و مصرف انرژی ۳ مشکل اساسی بازار رمزارزها محسوب می شود، خاطرنشان کرد: بسیاری از مشکلات در حوزه رمزارز ها برای ورود مردم، با صدور هویت دیجیتال، یکبار برای همیشه قابل حل خواهد بود.

مشاور وزیر ارتباطات با تاکید براینکه بانکها باید دروازه‌ای برای وصل ارزهای رمز پایه و پول های دیجیتال باشند، ادامه داد:بلاک‌چین و ارزهای رمزینه از اهمیت بسیار مهمی در دنیای امروز برخوردارند و این بستر در اینترنت اشیا نیز اهمیت بسیار بالایی پیدا می کند.

وی با بیان اینکه عملکرد بلاک‌چین صرفا در بستر پول‌های دیجیتالی رمزینه نیست، ادامه داد: بلاک‌چین کاربردهای بسیار زیادی دارد و یکی از آن‌ها ایجاد اعتماد در فضای تکنولوژی برای تعاملات است.

دوایی افزود: در حال حاضر ۱۴۰۰ پول دیجیتالی در دنیا وجود دارد و در حال فعالیت هستند، این در حالی است که هر روزه به تعداد این پول‌ها اضافه می‌شود. باید میان پول‌های دیجیتالی و پول‌های واقعی ارتباطات ایجاد شود تا در نتیجه پول‌های دیجیتالی پشتوانه داشته باشند.

در این کنفرانس سرهنگ علی محمد رجبی جانشین معاون فنی پلیس فتا نیز در مورد مشکلات و سوءاستفاده های انجام شده در حوزه بیت کوین و بلاکچین با اشاره به وبسایت های تولید ارز های مجازی گفت: پلیس فتا نرم افزارهای استخراج متقلبانه را پیگیری می‌کند. یکی از مهم ترین مسائلی که باید حل شود ، تعیین ساز و کار رگولاتوری برای صرافی های آنلاین است.

به گفته وی، بیش از ۹۰ درصد یوزر های رمزارز ها بدنبال استفاده قانونی از آنها هستند و احراز هویت می تواند اطمینان خاطر را برای تمام مردم حاصل کند.  بهترین راهکار برای بهبود شرایط بلاکچین در ایران، کسب آگاهی و اطلاع رسانی در زمینه رمزارزها است.

اولین کنفرانس قانون گذاری بلاکچین و رمزارز ها با بررسی و تببین تجربیات دیگر کشورها در حوزه‌های قانون‌گذاری در بلاک‌چین و ارزهای رمزشده، با تاکید بر مسائل علمی و فقهی این حوزه برگزار شد.

در این کنفرانس گفته شد که بررسی امکانپذیری صدور ارز دیجیتال ملی در دستور کار پژوهشکده پولی و بانکی زیر نظر بانک مرکزی قرار گرفته است.