مرزبندی فضای سایبری؛ ناتوان در تأمین امنیت بین الملل
در حدود سال 2100 پیش از میلاد، شهرهای باستانی لاگاش و اوما در بین‌النهرین، به نخستین توافق‌نامه ثبت‌شده تاریخ برای حل‌وفصل مناقشات مرزی دست یافتند. بدون شک حاکمان وقت این 2 شهر، در آن دوران از سلسله حوادث تاریخی که پدید آوردند و تأثیر بدیع این تصمیمات بر تاریخ بشر، ناآگاه بودند. حدود 4 هزار سال بعد، مبحث مرزهای فیزیکی، همچنان از مسائل محوری و تعیین‌کننده روابط بین‌الملل به‌شمار می‌رود. این مؤلفه، به‌مرور زمان در فضای مجازی هم‌معنا و مفهوم متداول موجود در بعد فیزیکی را پیدا کرده است. امروزه فرآیند مرزبندی دیجیتال کشورها در اینترنت، ادامه حیات این شبکه جهانی را با مخاطره روبه‌رو کرده است.
یکی از اساسی‌ترین ایرادهای وارد بر گفتمان مرزبندی فضای مجازی، تشابه بسیاری با همین امر در محیط فیزیکی دارد. بنا بر باور بسیاری از کارشناسان، مزربندی کشورها، با وجود محدود ساختن برخی اقدامات غیرقانونی و ناقض آرامش در مقیاس خرد، امنیت بین‌الملل را در مفهوم کلان، با مخاطرات فراوانی مواجه می‌سازد.
صلح وستفالی، در سال 1648، این باور عمومی را میان سیاست‌مداران و مقامات کشورها ایجاد کرد که دولت‌ها، بر همه امور درون مرزهایشان در ابعاد گوناگون، حق اعمال حاکمیت دارند. در توافق وستفالی، قرار بود که مرزبندی کشورها، با مصون نگه‌داشتنشان از دخالت بیگانگان در اداره امور، سبب افزایش امنیت داخلی آن‌ها شود.
مفهوم محدودسازی مرز سایبری کشورها، در دهه 90 میلادی و هنگامی مطرح شد که حراج کتاب خاطرات برخی از سران آلمان نازی در جنگ جهانی دوم، ازسوی یک دادگاه فرانسوی، ناقض قوانین این کشور شناخته شد. با همت جدی مقامات فرانسه، به‌منظور محافظت شهروندان کشور نام‌برده از درون‌مایه فکری و تاریخی نازی‌ها، روند چندتکه شدن اینترنت آغاز شد.
با پذیرش فرض افزایش میزان امنیت کشورها درصورت جلوگیری از ورود افراد و برخی کالاهای خارجی به یک کشور، به‌سختی می‌توان این قاعده را در فضای سایبری نیز پذیرفت. اصولا می‌توان 3 دلیل برای پدیدار شدن چنین ایده‌ای در میان اندیشمندان و مجریان سیاسی نام برد:
• تهاجمات مرزی به دیگر کشورها در بستر فضای مجازی، بسیار ساده‌تر از جنگ‌های کلاسیک هستند. به‌عبارت دیگر، برنامه‌ریزی حمله سایبری به شبکه‌های دیگر کشورها، برای دولت‌ها و گروه‌های هکری، تقریبا هیچ هزینه‌ای در بر ندارد.
• بازیگران سیاسی تهدیدکننده امنیت یک کشور، با استفاده از فضای مجازی می‌توانند از ابزار کارآمدی چون شبکه‌های اجتماعی، Tor، رمزگذاری پایان به پایان و غیره، برای دست‌یابی به اهداف خود بهره ببرند.
• دنیای دیجیتال، فقط مجرایی برای جابه‌جایی تهدیدات امنیتی شناخته می‌شود. بنابراین دولت‌ها آن را منبع شکل‌گیری تهدیدات نمی‌دانند. به‌عبارت دیگر، تهدیدات، همچنان در فضای فیزیکی شکل گرفته، سازمان‌دهی می‌شوند و مجال سایبری تنها منتقل‌کننده این تهدیدات است.
امنیت همواره مهم‌ترین عامل شکل‌گیری مرزها در فضای فیزیکی و سایبری بوده است. اما دلایل بی‌شمار اقتصادی، فرهنگی و هنجاری دیگری نیز برای این امر وجود دارند. به هر روی، تداوم وجود مرزها در محیط آنلاین و آفلاین، امری اجتناب‌ناپذیر است.
درواقع سیاست‌های هدفمند فراهم آوردن بیشترین امنیت در اینترنت، بر ثبات فضای مجازی، تأثیر منفی می‌گذارند. ازسوی دیگر، با پیچیده‌تر شدن تهدیدات سایبری، دولت‌ها، عملیات نظامی و اطلاعاتی مقتضی را برای مقابله با این خطرات افزایش می‌دهند. این دست اقدامات می‌تواند در جامعه بین‌الملل، رویکردی ستیزه‌جویانه تفسیر شده، امکان وقوع درگیری میان کشورها را فزونی بخشد. با تشدید مرزبندی‌های امنیتی، سیاست‌مداران برای اداره مؤثر این مرزها و دوری از پیدایش یک سناریوی فاجعه‌آمیز، به ابزار قدرتمند و پیچیده‌تری نیاز دارند.
دانشگاهیان و بازیگران سیاسی، باید درک عمیق‌تری از مسئله تعیین حدودوثغور فضای سایبری داشته باشند و با بهره‌مندی از فهمی دقیق از پیامدها و اثرات مرزبندی محیط مجازی، در مقیاس سیاست کلان کشورها، به اهداف ارزشمند خود دست یابند. ازسوی دیگر، این امر، به پیشرفت چارچوب مدون سیاست‌های همکاری‌پذیر، کمک شایانی خواهد کرد.
برخی کشورها و تشکل‌های منطقه‌ای همچون: اتحادیه اروپا و آ.سه‌آن، در سال‌های اخیر تلاش‌هایی را برای اصلاح شرایط کنونی و کم‌رنگ ساختن محدودیت‌های حاصل از مرزهای سایبری کشورها آغاز کرده‌اند.
با وجود همه کشمکش‌ها و بحث‌های مطرح‌شده درباره فواید و مضرات اعمال حاکمیت بیش از حد دولت‌ها بر فضای سایبری، همچنان اختلافات و ابهامات بسیاری در این زمینه مشاهده می‌شوند.
