مراحل جدید تقویت امنیت سایبری در آمریکا
باراک اوباما قانون گسترده‌ای را برای تقویت امنیت سایبر در سراسر دولت ایالات متحده در نظر گرفته است که بر اساس آن، شاخص‌های بسیار مهمی از قبیل "شناسایی عوامل مخرب در حملات سایبری" و "شناسایی آسیب‌پذیری‌های فنی" در نظر گرفته شده است.
به گزارش خبرگزاری‌های آمریکایی، رییس جمهوری این کشور هفته جاری را به طرح‌های خود درباره اینترنت، حفظ حریم خصوصی در فضای دیجیتال و امنیت ملی اختصاص داده و در روزهای آینده نیز بخش‌های دیگری از برنامه‌های خود را علنی خواهد کرد.
باراک اوباما در دیدار با راهبران کنگره ایالات متحده از آنها خواست تا برای اقدام قانونی و مقابله با حملات سایبری جدی‌تر عمل کنند.
وی در دیدار با رهبران کنگره گفت: "تهدید سایبری، یکی از بزرگترین و جدی‌ترین چالش‌های اقتصادی و امنیتی است که آمریکا با آن روبروست. دولت‌های خارجی، هکرها، و مجرمان مادام در حال تلاش برای نفوذ به سامانه‌های رایانه‌ای ما هستند. بخش بزرگی از زیرساخت‌های حیاتی کشور، نظام مالی، شبکه برق و بیمه درمانی به اینترنت وصل می‌باشند. بنابراین این موضوعی حیاتی برای بهداشت و امنیت عمومی است."
به نظر می‌رسد کاخ سفید، به دنبال حملات اخیر هکرها به شرکت سونی و یک حساب توییتر پنتاگون، در صدد تقویت قوانین مربوط به امنیت سایبری و اینترنتی در آمریکا است. اوباما، در همین خصوص نیز اعلام داشت: "در چند روز گذشته، ما شاهد هک شدن حساب‌های یوتیوب و توییتر ارتش بودیم که تاثیری هم بر هیچ یک از عملیات نظامی نداشته است. به نظر می‌رسد هیچ اطلاعات طبقه‌بندی شده‌ای سرقت نشده است اما تحقیقات ادامه دارد و این حملات یادآور این نکته است که تهدیدات سایبری خطراتی جاری و بسیار مهم هستند."
اشاره اوباما به هک شدن حساب توییتر و یوتیوب ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا است که در 12 ژانویه توسط یک گروه هوادار داعش با نام مستعار "خلافت سايبری" مورد حمله قرار گرفت.
به گزارش BBC، رئیس جمهوری آمریکا در حالی که با رهبران کنگره این کشور صحبت می‌کرد گفت: قوانین مربوط به امنیت سایبری باید هر چه زودتر تقویت شود و بخش خصوصی و دولتی در کنار هم گام هایی را برای امنیت بیشتر در این فضا بردارند.
یکی از بخش‌های اصلی این پیشنهاد مشارکت اطلاعاتی میان وزارت امنیت داخلی و بخش خصوصی است، تا آنگونه که کاخ سفید می‌گوید وزارت امنیت داخلی بلافاصله اطلاعات را در اختیار آژانس‌های فدرال دیگر از جمله آژانس امنیت ملی بگذارد و عملیات مقابله و مختل کردن حملات سایبری انجام شود.
بسیاری از شرکت‌های خصوصی حاضر به تحویل اطلاعات مربوط به حملات سایبری علیه خود به دولت نیستند، چرا که آنها از این ترس دارند که اقدامات تعقیبی دولت، به حملات بیشتر علیه آنها منجر شود و یا هدف شکایت‌های حقوقی افراد و نهادهای غیردولتی قرار بگیرند.
برخی از تحلیلگران امنیتی نیز با پیشنهاد به اشتراک‌گذاری اطلاعات، جهت مبارزه با حملات هکری مخالف هستند. آنها بر این باورند به اشتراک‌گذاری اطلاعات می‌تواند حریم خصوصی مشتریان را بیشتر از قبل تحت تاثیر قرار دهد و حتی تحویل داده‌های آنها به سازمان‌های دولتی مانند NSA را راحت‌تر از گذشته کند.
اگر لایحه پیشنهادی دولت تصویب شود شرکت‌های خصوصی موظفند در صورت هک شدن ظرف یک ماه مشتریان‌شان را با خبر کنند.
باراک اوباما قصد دارد طرح خود برای افزایش امنیت سایبری را در سخنرانی سالانه اش در کنگره جای دهد.
