به گزارش کارگروه فناوری اطلاعات سایبربان، یک قاضی فدرال آمریکا برخی آژانس ها و مقامات دولت جو بایدن، رئیس جمهور این کشور را از دیدار و ارتباط با مدیران رسانه های اجتماعی منع کرد.
این حکم در پاسخ به دادخواست دادستانهای کل جمهوری خواه در لوئیزیانا و میسوری صادر شد ، زیرا این دو دادستان ،قانونی بودن تلاش‌های دولت برای سانسور محتوا‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی را زیر سوال برده‌اند و عقیده دارند دولت بایدن با پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی تبانی کرده است.
با صدور حکم اولیه تعداد زیادی از مقامات وزارت بهداشت ، مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری، وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه دولت جو بایدن و اف بی آی را از برقراری ارتباط که منجر به تبانی شده بود، با شرکت‌های فعال در حوزه رسانه‌های اجتماعی ممنوع کرد.
یک مقام کاخ سفید اعلام کرد که وزارت دادگستری در حال بررسی این حکم است و گزینه های آن را ارزیابی خواهد کرد.
این دعوی قضایی در اصل توسط دادستان کل سابق میسوری، اریک اشمیت و دادستان کل لوئیزیانا، جف لندری تنظیم شده است. اشمیت که در ماه نوامبر به عضویت سنای آمریکا انتخاب شد، از توییتر برای استقبال از این حکم استفاده کرد و آن را پیروزی برای آزادی بیان خواند.
در این حکم همچنین نام مقاماتی از جمله آلخاندرو مایورکاس، وزیر امنیت داخلی و جن ایستری که ریاست آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت ها را بر عهده دارد، ذکر شده است.
بر اساس حکم تری داوتی (Terry Alvin Doughty)، مقامات دولت جو بایدن نمی‌توانند ایمیل، تماس، ارسال نامه، پیامک یا ملاقات با مدیران رسانه‌های اجتماعی به منظور تشویق یا فشار برای هر گونه حذف، سانسور یا کاهش محتوای پست‌هایی که به واسطه آزادی بیان در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی منتشر می‌شود، داشته باشند.
