لزوم حمایت داخلی در پی صدور کیفرخواست سایبری

در روزهای اخیر، شاهد تکرار یکی از سناریوهای آمریکا در سیاست سایبری بین المللی این کشور بودیم؛ صدور کیفرخواست علیه چند شهروند ایرانی و یک مؤسسه خدمات فناوری و مهندسی.

وزارت دادگستری آمریکا، 2 سال گذشته نیز چنین اقدامی را علیه 7 شهروند ایرانی به اتهام انجام دادن حملات سایبری اجرا کرده بود. این روند، چند بار دیگر نیز تکرار شد و در هربار، ضمن ارائه ادعاهای بدون دلیل، شهروندان کشورمان به تحریم و تعقیب قضایی محکوم شدند.

در تحلیل صدور کیفرخواست ها، یکی از نکات حائز اهمیت، نگرش ویژه فرماندهی سایبری و سازمان های مرتبط آمریکا است که بر وزارت خزانه داری و دادگستری این کشور سایه انداخته است. راهبرد «Name And Shame» ، یا همان «نام ببر و رسوا کن» یکی از این گزینه ها است. در سخنان مقامات سایبری آمریکا، به دفعات می بینم که از افشای نام هکرها به عنوان اهرمی برای بازدارندگی سایبری بهره گیری می کنند.  این حرکت، راهبرد سایبری پلیس فدرال آمریکا محسوب می شود؛ همان گونه که پائول ابیت (Paul Abbate)، دستیار مدیر پاسخ گویی سایبری FBI سال گذشته به آن اقرار کرد.

راهبرد دیگر، ایجاد هزینه برای هکرها، یا به اصطلاح مجرمان سایبری است که فعالیت های مخربی را علیه زیرساخت ها، سامانه ها و شبکه های آمریکا راه اندازی می کنند. این نکته نیز از لا به لای سخنان مسئولان سایبری این کشور، برداشت می شود. مثلا راب جویس، مشاور سایبری کاخ سفید آن را در کنفرانس امنیتی سال گذشته مونیخ، خاطرنشان ساخت.

با دقت در این 2 راهبرد، پی می بریم که هدف از صدور کیفرخواست ها، در نگاه اول بازدارندگی است. اما با نگاهی موشکافانه تر، انگیزه این کشور، در امتداد همان راهبرد ایران هراسی و ایجاد انگاره تروریسم درباره ایران در افکار عمومی جامعه جهانی است. آمریکا با افشای نام شهروندان ایرانی و وارد نمودن اتهامات سایبری به آنان، به دنبال ایجاد راهی است که جامعه بین الملل را برای فشار به کشورمان در حوزه سایبری متقاعد کند و از این طریق راه را برای دوگانه تحریم، یا مذاکره در عرصه سایبری بگشاید.

اما در این میان، نقش سازمان ها و نهادهای داخلی برای حمایت های قانونی از اشخاص حقیقی، یا حقوقی که به اجرای اقدامات ویرانگر متهم می شوند، امری ضروری به نظر می رسد. واکنش سخن گوی وزارت خارجه، ساعاتی پس از صدور کیفرخواست و محکوم کردن این اقدام بی ثمر آمریکا، کاری درخور تقدیر است؛ اما مسئولان داخلی، نباید به همین مقدار بسنده کنند. ضروری است که گام های بعدی از طریق قوه قضاییه، یا به وسیله دستگاه دیپلماسی کشوربرای پیگیری موضوع برداشته شوند.

افرادی که برای تولید علم و ارتقای سطح دانش این مرز و بوم می کوشند، نباید به سادگی و با صدور یک کیفرخواست ازسوی کشوری که در سال های گذشته با ویروس استاکس نت، تأسیسات ما را هدف گرفت و با قراردادهای گوناگون، تسلیحات سایبری را به کشورهای منطقه می فروشد، در جامعه منزوی شوند و خوف دستگیری در خارج از کشور داشته باشند.

بی شک اقدامات حمایتی مسئولان ذی ربط قادراند علاوه بر خنثی سازی اثرات این رفتار آمریکا، انگیزه های بیشتری را در میان علاقه مندان به عرصه فناوری و سایبری ایجاد کنند. در غیر این صورت امکان دارد، چنین حرکاتی ازسوی آمریکا، سبب ناامیدی و یأس جوانان از ورود به عرصه سایبری شوند و موجبات عقب نشینی از این میدان را به سبب بیم تحریم ها، یا هرگونه مجازات دیگر فراهم نمایند. قطعا یکی از انگیزه های ایالات متحد از صدور چنین کیفرخواست هایی - همان طور که در بالا اشاره شد - بازدارندگی است و با تهدید به تحریم در میان برخی جوانان و القای وحشت از پیامدهای آن، امکان تحققش وجود دارد.