قوانین سایبری ویتنام، در برابر اخبار جعلی و تروریسم
به گزارش کارگروه بین الملل سایبربان؛ وزارت امنیت ملی ویتنام، اخیرا طی بیانیه ای مدعی شده است قانونی که شرکت های فناوری و گروه های حقوق بشر، آن را عامل تضعیف پیشرفت می دانند و نسبت به آن هشدار داده اند، کشور یادشده را در برابر حملات سایبری رو به رشد، حفاظت می کند.
این قانون که در ماه ژوئن از جانب پارلمان ویتنام تصویب شد، اعتراض شدید برخی شرکت های بزرگ فناوری چون فیسبوک، گوگل، آلفابت و برخی انجمن های حقوقی و کشورها را در پی داشت. این در حالی است که وزارت امنیت عمومی ویتنام که اداره پلیس این کشور را نیز برعهده دارد، اعلام کرده است که ویتنام سوسیالیست، بارها مورد تهدید حملات سایبری مخرب قرار گرفته است. این دست حملات می توانند برای اقتصاد، امنیت و نظم اجتماعی، بسیار زیان بار باشند.
مقام مسئول پاسخگویی این وزارت خانه، در جلسه آنلاین پرسش و پاسخ در مورد این قانون گفت:
تصویب قوانین امنیت سایبری، برای رفع نیاز فوری موجود به حفاظت از امنیت در بستر فضای مجازی، ضروری است.
قانون یادشده که اجرای آن از سال آینده آغاز خواهد شد، شرکت های فناوری خارجی را به تأسیس دفتر و ذخیره سازی اطلاعات در داخل ویتنام، ملزم می کند. این در حالی است که شرکت هایی چون گوگل و فیسبوک، در این کشور، دفاتر نمایندگی و امکان ذخیره اطلاعات ندارند.
وزارتخانه نام برده در ادامه بیانیه خود افزود که ویتنام تاکنون هیچ راهکار مؤثری برای مبارزه با اخبار جعلی و افشاگری گسترده اطلاعات نداشته و این امر، عواقب ناگواری برای این کشور در بر داشته است. از سوی دیگر، بسیاری از نیروهای مرتجع دشمن نیز از این فضا برای تحریک شورش ها و اشاعه تروریسم، بهره می برند.
با وجود استدلال های یادشده، بسیاری از متخصصان معتقدند که علیرغم اصلاحات اقتصادی و تغییرات اجتماعی گسترده این کشور، حزب کمونیست ویتنام، سانسور و کنترل گسترده رسانه ها را همچنان در دستور کار دارد.
بسیاری از شرکت های خارجی فعال در ویتنام، در روزهای اخیر، درباره تحویل دادن اطلاعات مشتریان خود به دولت این کشور و تسهیل امکان دسترسی به آن ها، ابراز نگرانی کرده اند.
