قوانین رمزگشایی استرالیا و کاربران در معرض خطر

به گزارش ارگروه بین الملل سایبربان؛ مالکوم ترنبول (Malcolm Turnbull)، نخست وزیر استرالیا، در ماه ژوئیه سال 2017، اعلام کرد که دولت قصد دارد به منظور تامین امنیت ملی، قانونی جدیدی برای الزام شرکت های فناوری به رمزگشایی ارتباطات خصوصی کاربران، وضع کند.

حال پس از گذشت حدود یک سال، دولت از این قانون رونمایی کرده است. بسیاری از کارشناسان و متخصصان در مورد اجرای این قانون، ابراز نگرانی کرده اند.

شرکت خصوصی گروه صنایع دیجیتال استرالیا (The Digital Industry Group Inc)، یکی از غول های فناوری این کشور، طی بیانیه ای نگرانی خود را از مطرح شدن این لایحه اعلام کرد و ادعای دولت استرالیا را مبنی بر عدم الزام شرکت های فناوری به ایجاد درب پشتی در محصولاتشان نادرست خواند. 

بر اساس نظر متخصصان شرکت یاد شده، دسترسی مقامات انتظامی به محتوای خصوصی پیام های کاربران، می تواند به صورت بالقوه امکان هک اطلاعات را افزایش دهد.

این پیش نویس، به دادستان کل استرالیا اختیار صدور اجازه شنود و رصد مکالمات خصوصی کاربران را به نهاد هایی چون سازمان امنیت اطلاعات استرالیا (ASIO) می دهد.

این در حالی است که نیکول بوسکیویچ (Nicole Buskiewicz)، مدیر عامل گروه صنایع دیجیتال استرالیا، طی اظهار نظری در این مورد گفته است که حفاظت از کاربران در فضای مجازی باید اولویت اول شرکت ها و دولت باشد. بی شک مسئله حریم خصوصی نیز از مصادیق حراست از امنیت مردم در اینترنت به شمار می رود.

مقامات قضایی و وزیر امنیت سایبری استرالیا، انگوس تایلر (Angus Taylor)، مدعی هستند که تنها در طول 12 ماه گذشته، رد پای پیام های رمز نگاری شده در حدود 200 پرونده جنایی و تروریستی، به چشم می خورد و همین امر، یکی از عوامل جزم شدن عزم دولت برای اجرای این لایحه به شمار می رود.