به گزارش کارگروه شبکه های اجتماعی سایبربان به نقل از انگجت، بر اساس قانون یادشده که قرار بود از پنج شنبه اجرایی شود شرکت‌هایی مانند فیس‌بوک در صورت بلوکه کردن یا حذف حساب‌های کاربری نامزدهای تصدی پست‌های سیاسی در سطح ایالات ۲۵۰ هزار دلار جریمه می‌شدند. همچنین امکان جریمه شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک در صورت ممنوع کردن فعالیت مجازی نامزدهای تصدی پست‌های سیاسی محلی به میزان ۲۵ هزار دلار در روز وجود داشت.
رابرت هینکل قاضی آمریکایی بخش‌هایی از این قانون را در تضاد با آزادی‌های مصرح در متمم قانون اساسی ایالات متحده دانسته و لذا اجرای این بخش‌ها را متوقف کرده است.
قانون یادشده مورد حمایت ران دی سنتیس فرماندار ایالت فلوریدا بوده است و وی به فاصله کوتاهی بعد از ممنوع شدن فعالیت دونالد ترامپ در فیس‌بوک، اینستاگرام و توئیتر آن را پیشنهاد کرد. سیاستمداران جمهوری خواه آمریکایی مدتهاست که شبکه‌های اجتماعی مشهور در این کشور را به غرض‌ورزی و ضدیت با جمهوری خواهان متهم می‌کنند.
این طرح در مجالس محلی نمایندگان و سنای فلوریدا تصویب شده و در ماه می با امضای فرماندار فلوریدا به قانون مبدل شده بود. اما حالا اجرای آن متوقف شده و گفته می‌شود گروه‌های لابی حامی فیس‌بوک، گوگل و دیگر شرکت‌های بزرگ فناوری در این زمینه نقش مهمی داشته‌اند.
