عربستان سعودی، همچنان از کمبود نیروی متخصص سایبری رنج می‌برد

به گزارش کارگروه بین الملل سایبربان، به استناد گزارش منتشر شده در مورد امنیت سایبری عربستان سعودی از جانب شرکت امنیت سایبری پوموتاک (Pomotac) آمریکا، این کشور از سال 2012 و بعد از حمله به تأسیسات نفتی آرامکو، به‌شدت در حال ارتقاء توان سایبری خودش بوده و تلاش می‌کند کمبودهای امنیتی را فقط با واردکردن تجهیزات و عقد قراردادهای سنگین با کشورهای غربی جبران نماید.

بر این اساس، مسئولین سعودی، گام‌های بلندی برای دستیابی به اهدافی برداشته‌اند که در سند 2030 و توسعه همه‌جانبه این کشور مشخص کرده‌اند. مقامات سعودی در تلاش هستند با ایجاد راهبرد و چارچوب مشخص امنیت سایبری، ایجاد نقش‌های مشخص و سمت‌های معین در وزارت خانه و سازمان‌های گوناگون دولتی در زمینه امنیت سایبری، تعمیق همکاری‌های گسترده و اشتراک‌گذاری اطلاعات و درنهایت ایجاد قابلیت‌های هشدار سایبری، این کشور را در برابر حملات سایبری، مقاوم کرده و به حملات ازاین‌دست، پاسخ مناسبی بدهند.
در سال 2011، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سعودی که یکی از اجزای دولت در زمینه پاسخ‌گویی به تهدیدات محسوب می‌شود، اقدام به تهیه راهبرد امنیت اطلاعات ملی کرد. این برنامه، هم‌اکنون هفتمین سال اجرای خود را پشت سر می‌گذارد و یک گام مؤثر سعودی‌ها در امن سازی زیرساخت‌های دیجیتال این کشور محسوب می‌شود.

اما به ادعای کارشناسان امنیتی، یک چالش عمده در این رابطه وجود دارد و آن نبود نیروهای متخصص و آموزش‌دیده در زمینه امنیت سایبری، در این کشور است، موضوعی که به نظر می‌رسد در برنامه توسعه سعودی‌ها برای سال 2030، کمتر به آن پرداخته ‌شده است.
اسناد منتشرشده از جانب شرکت‌های امنیتی، بر این ادعا تأکید می‌کند که عربستان سعودی، یکی از بزرگ‌ترین کشورهایی است که همواره تحت حملات گسترده سرقت اطلاعات قرار می‌گیرد و سالانه خسارت‌های فراوانی را در این زمینه متحول می‌شود، اما حجم بالایی از این حملات سایبری، نه به علت نداشتن تجهیزات، بلکه به سبب نبود متخصصین امنیتی کارآمد است.

مقامات سعودی در برنامه‌ریزی‌های خود، اعلام کرده‌اند که باید بین سال‌های 2017 تا 2020، حداقل 56 هزار نفر از جوانان عربستانی را برای آموزش‌های امنیت سایبری، استخدام کنند و از این طریق، اقدام به برطرف کردن حفره‌های امنیتی در صنایع زیرساختی خود نمایند، موضوعی که با توجه به پیشینه این کشور، با ابهامات و اماواگرهای فراوانی همراه است.

این کشور، به‌تازگی قراردادهای گسترده‌ای در صنایع دفاعی به امضاء رسانده و مسیر را برای حضور شرکت‌های امنیتی، خصوصاً شرکت‌های آمریکایی نظیر ریتیون هموار کرده و معتقد است با اجرای این قراردادها، به اهداف خود در سند چشم‌انداز 2030 دست خواهد یافت.