طرح مجدد لایحه تحریم سایبری ایران در آمریکا

به گزارش واحد بین‌الملل سایبربان؛ به‌تازگی یکی از جمهوری‌خواهان تگزاس، به نام «جان رتکلیف» (Johna Ratcliffe)، لایحه‌ای ضد ایرانی در حوزه‌ی سایبری را به کنگره آمریکا ارائه کرد که بر اساس آن، کاخ سفید باید هفت شهروند ایرانی را به دلیل حملات سایبری علیه بانک‌های آمریکا و سد نیویورک، تحریم کند.
وی در صحبت‌هایی دراین‌باره گفت: «تنها صحبت کردن در مورد نیاز به مبارزه علیه فعالان مخرب سایبری کافی نیست. دولت باید با اجرای اقدامات قهری، نشان دهد، کار ما، دفاع از زیرساخت‌های حیاتی و حفاظت از اطلاعات فردی شهروندان آمریکایی است.»
این اقدام رتکلیف، دولت را موظف می‌کند که از دستور اجرایی سال 2015، استفاده کند؛ دستوری که وزارت خزانه‌داری آمریکا را ملزم می‌کرد تا هرکسی را که در حملات سایبری علیه آمریکا فعالیت می‌کند، تحریم کند.
آمریکا معتقد است ایران بعد از توافق هسته‌ای، مبالغ بیشتری را روی فناوری‌های سایبری، سرمایه‌گذاری می‌کند. وی افزود: «هفته‌ی گذشته من با نخست‌وزیر اسراییل دیدار داشتم. وی به‌شدت درباره‌ی سرمایه‌گذاری ایران بعد از توافق هسته‌ای در جهت افزایش توانایی‌های سایبری، اظهار نگرانی کرد.»
این نماینده‌ی جمهوری‌خواه در ادامه‌ی صحبت‌های خود تأکید کرد: «همین امر، ضرورت استفاده از تحریم‌ها را به‌عنوان یک ابزار، در پیشگیری از چنین رفتارهای مخربی، آشکار می‌سازد، رفتارهایی که به‌شدت، تهدیدی برای امنیت ملی ما هستند.»
رتکلیف مدعی شد: «خطر فزاینده‌ی توانایی‌های سایبری ایران در سال‌های اخیر، افزایش یافته است و ما باید این تهدیدات را جدی بگیریم. حملات سایبری اخیر ایران، نشان‌دهنده‌ی نیت نادرست این کشور بود. اقدامات ایران، به‌عنوان یک مهاجم سایبری، نیاز به اقدام سریع علیه این فعالیت‌ها را اثبات می‌کند. این اقدام باید قبل از پیچیده‌تر شدن توانایی‌های سایبری ایران، صورت بگیرد.»
شایان ذکر است وی از افرادی است که چندین بار رأی مخالف خود را درباره‌ی توافق هسته‌ای با ایران اعلام کرده است. دولتمردان آمریکا، در حال دست‌وپا زدن برای تقدیم لوایح مختلف در خصوص تحریم سایبری ایران هستند. در ماه گذشته نیز، یکی از سناتورهای آمریکا، به نام مایک روندز (Mike Rounds)، لایحه‌ای را برای تحریم سایبری ایران در سال 2016 معرفی کرد.