به گزارش کارگروه فناوری اطلاعات سایبربان ؛ وحید جلال‌زاده اضافه کرد: «امکان معرفی دستگاه‌های اجرایی که ترک فعل داشته‌اند، به قوه قضائیه و نهاد‌های نظارتی وجود دارد.»
آقای جلال‌زاده همچنین خبر داد که بررسی جزئیات طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل پس از برگزاری مراسم‌های اربعین و بازگشت نمایندگان از حوزه‌های انتخابیه وارد دستور کار نمایندگان می‌شود.
مدتی است بررسی پیش نویس قانونی «تشکیل سازمان پدافند غیرعامل» در فهرست دستور کار نشست علنی مجلس قرار گرفته و تیر ماه امسال، ۱۸۶ نفر از ۲۳۰ نماینده حاضر در جلسه علنی با کلیات این طرح موافقت کرده‌اند.
اقدامات اولیه تأسیس پدافند غیرعامل در ایران از سال ۸۲ آغاز شد و ستاد کل نیرو‌های مسلح اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل را پس از تصویب رهبر انقلاب، در سال ۹۳ ابلاغ کرد.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اعلام کرده پیش نویس قانونی تشکیل سازمان پدافند غیرعامل را که سال ۹۸ در دوره دهم مجلس هم ارائه شده، بررسی کرده تا «این سازمان به مدیریت تهدید‌ها علیه امنیت کشور رسیدگی کند.»
به گفته سخنگوی این کمیسیون، علت این ارائه این طرح، جلوگیری از «برخی عوامل غیرنظامی، سلاح‌های جدید حوزه الکترونیکی، زیستی، شیمیایی و سایبری است که ممکن است به زیرساخت‌های کشور آسیب بزند و شرایط کشور را بحرانی کند.»
کلیات طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل در حالی به تصویب نمایندگان رسیده که پیشتر در ۶ آبان ۱۳۹۷، آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب در دیدار رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح، بر تصویب قانونی برای تشکیل سازمان پدافند غیرعامل تأکید کرده بودند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نشست علنی ۵ تیر ماه امسال گفت: «پدافند غیرعامل به دلیل توجه و عنایت مقام معظم رهبری به مدت یک دهه به بهترین شکلی کار خود را انجام می‌دهد، ولی این موضوع نیازمند قانون است.»
با این حال آقای قالیباف گفت «بسیاری از ساختمان‌هایی که دچار مشکل هستند» با موضوع پدافند غیرعامل ارتباط دارد. او همچنین «اختلال در سامانه کارت‌های سوخت کشور» که چهارم آبان ماه پارسال رخ داد و «حمله سایبری به سایت‌های شهرداری تهران» در ۱۲ خرداد ماه امسال را از اتفاقات مرتبط با پدافند غیرعامل عنوان کرد.
طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل چه می‌گوید؟
بر اساس متن اولیه طرح، سازمان پدافند غیر عامل کشور شخصیت حقوقی مستقلی دارد و از ستاد کل نیرو‌های مسلح تبعیت می‌کند.
در این طرح، کمیته دائمی پدافند غیر عامل کشور به عنوان بالاترین مرجع تصمیم گیری در حوزه پدافند غیر عامل کشور تشکیل می‌شود که اجرای تصمیم‌هایش برای همه دستگاه‌های لشکری، کشوری، بخش دولتی و خصوصی الزامی است.
با این حال مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش کارشناسی که ۲۹ مرداد ماه ارائه داد، گفته باید شفاف تصریح شود که «سازمان پدافند غیرعامل در مسائل مالی، اداری و استخدامی از کدام قوانین و مقررات پیروی می‌کند.»
