صدور فرمان حمله سایبری بین المللی از سوی ترامپ
به گزارش کارگروه بین الملل سایبربان؛ دونالد ترامپ دستورالعملی متناقض با دستورالعمل اوباما امضا کرد که پیروی از روند میانسازمانی قبل از بهکارگیری حملات سایبری بهویژه در مورد دشمنان خارجی از سوی ایالاتمتحده را مشخص میکرد. رئیسجمهور آمریکا دستورالعمل اوباما را در مورد زمان و نحوه استفاده از سلاحهای سایبری در برابر دشمنان از سوی دولت ایالاتمتحده و محدودیت در چنین عملیاتهایی تغییر داد.
ترامپ با امضای دستورالعمل جدید، قوانین طبقهبندیشده معروف به «دستور امنیت سایبری ریاست جمهوری 20» را عوض کرد. به گفته یکی از مقامات دولتی، این تصمیمگیری یک اقدام تهاجمی است که برای حمایت از عملیاتهای نظامی، جلوگیری از نفوذ خارجی در انتخابات و جلوگیری از سرقت مالکیت فکری و برای پاسخ شدیدتر علیه تهدیدات اتخاذ شده است.
مقامات آمریکایی معتقدند که دولت ترامپ در حال حاضر برای نشان دادن تهدیدات سایبری جدی روی امنیت ملی آمریکا – بهخصوص از سوی مسکو – تحتفشار قرار دارد و دولت نگران تلاش روسیه برای نفوذ به تأسیسات برق این کشور است. روزنامه والاستریت ژورنال اوایل ماه جاری گزارش داد که مقامات بلندپایه دولتی جریمههای جدیدی برای هکرهای شبکه برق ایالاتمتحده تعیین کردهاند، زیرا به گفته مقامات وزارت امنیت داخلی، هکرهای روسی به اتاقهای کنترل تأسیسات نفوذ کردهاند.
اگرچه سیاست دوران اوباما محرمانه بود، اما محتوای آن در سال 2013 بهوسیله ادوارد اسنودن (Edward Snowden)، افشاگر اطلاعاتی سابق آمریکا فاش شد. باراک اوباما این حکم را در سال 2012 امضا کرده بود.
هنوز قوانین جدید جایگزین در دستورالعمل اوباما مشخص نشده است. برخی مقامات آمریکایی باوجود تأیید این خبر، در مورد محتوای دستورالعمل جدید اظهارنظری نکردند.
برخی قانونگذاران در ماههای اخیر سؤالاتی در رابطه با محدود شدن مسئولیت فرماندهی سایبری ایالاتمتحده برای انجام مأموریتهای سایبری تهاجمی و پاسخ به تلاشهای روسیه برای دخالت در انتخابات این کشور با توجه به لایههای موانع اداری مطرح کردند.
مقامات دولتی گفتند که این سیاست در حوزه اختیارات وزارت دفاع و سایر ادارات فدرال است، اما توضیح مشخصی در مورد سازمانهای خاص ندادند. جان بولتون (John Bolton)، مشاور امنیت ملی ترامپ با ورود به کاخ سفید در ماه آوریل 2018 تلاش خود را برای حذف دستورالعمل اوباما شروع کرد.
طبق سیاست اوباما، برخی سهامداران دولت فدرال برای عملیاتهای تهاجمی باید سازمانهای آمریکا را تأیید کنند تا از دخالت در عملیاتهای موجود مانند جاسوسی دیجیتالی جلوگیری شود.
منتقدان، سالها «دستور امنیت سایبری ریاست جمهوری 20» را نوعی سکون میدانستند و معتقد بودند که این دستورالعمل مانعی برای عملیاتهای مهم با دخالت بسیاری از نهادهای فدرال در حملات است؛ اما برخی از مقامات فعلی و سابق ایالاتمتحده در مورد لغو یا جایگزینی این دستورالعمل و عدم اطمینان بیشتر در مورد انجام عملیاتهای سایبری تهاجمی ابراز نگرانی کردهاند.
یکی از مقامات ارشد سابق آمریکا، باسابقه فعالیت در حوزه امنیت سایبری گفت که نگرانیهایی در مورد تصمیم ترامپ و اختیارات جدید نظامی برای انجام مأموریتهای داخلی به وجود آمده است.
مایکل دنیل (Michael Daniel)، هماهنگکننده امنیت سایبری کاخ سفید در دولت اوباما و مدیرعامل فعلی انجمن «Cyber Threat Alliance» اظهار داشت:
دستور اوباما – که چارچوب تغییریافته دولت جورج بوش بود – تغییر یافت تا اطمینان حاصل شود که هنگام انجام عملیات سایبری تهاجمی تمام جوانب بررسی میشوند. داشتن دیدگاهی ساده نسبت به این مشکل، بیتجربگی است.
برخی مقامات آمریکایی آشنا به دستورالعمل اوباما اعلام کردند که این دستورالعمل نقایصی هم داشته است، اما لغو آنها میتواند مشکلات بیشتری ایجاد کند، بهویژه آنکه هنوز قوانین جایگزین ترامپ مشخص نیست.
جاشوا گلتزر (Joshua Geltzer)، مدیر ارشد مبارزه با تروریسم شورای امنیت ملی تا مارس سال گذشته توضیح داد:
من در مورد تلاش برای استفاده از قابلیتهای سایبری خوشحال هستم؛ اما هنوز برخی سؤالات حقوقی بسیار سخت و پیچیده مرتبط با مسائل سایبری در مورد عملیاتهای دولتی حل نشده باقی مانده است.
