سیاست امنیت سایبری در غنا
به گزارش واحد بین الملل سایبربان؛ راهبرد سیاست امنیت سایبری کشور غنا، در سال 2016 در کابینه این کشور تصویب و بهعنوان الگو و نقشه راهی برای امنیت سایبری این کشور معرفی شد. این راهبرد، در رابطه با جرائم سایبری و نحوه برخورد با آنها که هماکنون به دلیل نبود توانمندی و ابزار مناسب از چالشهای مجریان قانون است به بحث میپردازد. به همین دلیل، این راهبرد نقاطی را که باید برای نهادهای مجری قانون ظرفیتسازی انجام گردد را معرفی میکند و به نقش دادستان کل، وکلا و قضات در تجهیز این نهادها برای مبارزه با جرائم سایبری میپردازد.
مدیر واحد واکنش سریع رایانهای غنا (Ghana-CERT)، آقای اریک آکومیا (Eric Acomiah)، به یاد میآورد که در سال 2003، طرح «فناوری اطلاعات و ارتباطات برای توسعه پرشتاب» یا بهاختصار «ICT4AD»، توسط کابینه به اجرا گذاشته شد تا توسعه را فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور کنترل کنند. آقای آکومیا توضیح داد که طرح مذکور بر مبنای 14 اصل اساسی استوار بود که در تمامی بخشها و صنایعی که دولت میتوانست در آنها از فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده کند جریان داشت. اصل چهاردهم، در مورد امنیت سایبری و بهطور ویژه موارد نیاز دولت برای اجرای قانون و بهبود امنیت سایبری بود.
در سال 2008 قانون تبادلات الکترونیکی (مصوبه شماره 772(، تصویب شد که بهطور ویژه بر جنبههای مختلف نقل و انتقالات مالی در بستر الکترونیکی تمرکز داشت و به نحوه پیگیری و برخورد قانونی با مجرمان سایبری نیز میپرداخت. آقای آکومیا با استناد به این قوانین، میگوید: «ما تمام این زیرساختهای قانونی را تهیه نمودهایم. همین قانون است که هماکنون در کشور اجرا میشود و بر اساس آن مجرمین تحت تعقیب قرار میگیرند؛ اما از سوی دیگر، هماکنون مشکل اصلی آنجاست که نهادهای اجرای قانون آنچنانکه باید با فناوری آشنا نیستند و لذا نمیتوانند بهدرستی به پیادهسازی قانون بپردازند و آن را چالشی واقعی توصیف میکنند.»
آکومیا، در رابطه با پیشزمینههایی که درنهایت موجب تهیه راهبرد جدید شده است، میگوید در سال 2011 وزارت ارتباطات طرح ICT4AD را موردبازنگری قرار داد تا نقاطی را که در این طرح پوشش داده نشده بودند مطالعه کند. درنتیجه این بررسیها، چهار زمینه شناسایی شد که به ترتیب، امنیت سایبری، مخابرات پهن باند، ارتباطات سبز و ارتباطات فرا سطحی است. آکومیا میگوید وزارت ارتباطات کمیتههای فنی تکمیلی را در سال 2011 و 2012 تشکیل داد تا در این زمینه به بررسی بپردازند.
در سال 2014، دولت واحد واکنش سریع رایانهای را به راه انداخت تا با رصد فضای سایبری، کشور را از تهدیدات سایبری احتمالی آگاه سازد. طبق اعلام خود واحد واکنش سریع این کشور، به شناسایی و بررسی نقاط ضعف میپردازد تا نقاط خطر را کشف کرده و اصلاح کند.
یک نمونه از مداخلات واحد واکنش سریع، محافظت از کودکان در فضای سایبری بوده است تا مورد آزار و اذیت واقع نشوند. به گفته آقای آکومیا، بهواسطه درک اهمیت همین مداخلات بوده است که دولت اقدام به تشکیل کمیته هدایت ملی و تدوین چارچوبی برای محافظت سایبری نموده است.
