سمت جدید برای رئیس سابق نیروی ملی سایبری بریتانیا

به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، قبلاً گزارشی مبنی بر پیوستن بابیج به اداره جنایات ملی ارائه نشده بود.
انتصاب او به دنبال تنزل مقام استیو رادهاوس، مدیر کل عملیات آژانس در پی رسوایی مربوط به نقش وی در تحقیق درباره اتهامات نادرست کودک آزاری توسط یک فرد کلاهبردار می باشد.
راب جونز، رئیس موقت اداره ملی تهدیدات اقتصادی و جرایم سازمان‌یافته اداره جنایات ملی، سمت رادهاوس را بر عهده خواهد گرفت.
بابیج همچنین به صورت موقت این نقش را برعهده خواهد گرفت، زیرا وزارت کشور از سال 2021 نتوانسته است روند استخدام رسمی برای این سمت را به پایان برساند.
بابیج پس از تقریباً سه دهه حضور در اداره سایبری بریتانیا، به اداره جنایات ملی می‌پیوندد و به آژانس اطلاعاتی ستاد ارتباطات دولت (GCHQ) جهت خواهد داد.
هویت او در اوایل سال جاری زمانی که نیروی ملی سایبری مقاله ای را منتشر کرد که دکترین کشور در مورد عملیات سایبری تهاجمی را توضیح می داد، اعلام شد.
او عملاً دارای درجه دو ستاره ای معادل ژنرال سرلشکر به عنوان فرمانده نیروی ملی سایبری بود و از سال 2020 که برای تثبیت قابلیت های سایبری که قبلاً در سازمان های اطلاعاتی و نظامی بریتانیا تأسیس شد، این نیرو را رهبری می کرد.
اگرچه نیروی ملی سایبری در حال حاضر عملیاتی است و به صورت روزانه عملیات انجام می دهد (از جمله علیه برخی از عوامل باج افزاری که زیرنظر مجموعه بابیج در اداره جنایات ملی قرار می گیرند)، اما به دلیل کمبود مهارت در ارتش بریتانیا و جوامع اطلاعاتی و همچنین تمامی این مجموعه، هنوز به طور کامل به صورت یک پرسنل رسمی نشده است.
پایگاه دائمی جدید آن در روستای سملسبری در لنکاوی نیز هنوز ساخته نشده است.
کسانی که در حال برنامه‌ریزی ساخت آن هستند امیدوارند از اشتباهی که در مورد ستاد ارتباطات دولت در چلتنهام انجام شده اجتناب کنند و خاطرنشان می‌کنند که با وجود تمام زرق و برق‌های ثبت شده در عکاسی هوایی، اما همچنان گسترش خاصی پیدا نکرده است.
در نهایت انتظار می‌رود که نیروی ملی سایبری از سهم تقریباً برابری از پرسنل وزارت دفاع و سازمان‌های اطلاعاتی تشکیل شود.
سخنگوی ستاد ارتباطات دولت به خبرگزاری ریکوردد فیوچر نیوز (Recorded Future News) می گوید که انتصاب جانشین بابیج در حال انجام است.
نقش جدید بابیج به‌عنوان مدیرکل مرکز ملی جرایم اقتصادی (NECC) و رهبری تهدیدات علیه کشور، او را به سمتی هدایت خواهد کرد که واکنش بریتانیا به طیف گسترده‌ای از جرایم اقتصادی، از کلاهبرداری کالایی گرفته تا پولشویی بین‌المللی را برعهده بگیرد.
مرکز ملی جرایم اقتصادی مسئول بررسی برخی از افراط‌های ایجاد شده توسط دولت‌های متوالی بریتانیا در طرح موسوم به «ویزای طلایی» است که همانطور که گاردین گزارش می دهد، هزاران نفر از افراد ثروتمند روسیه و کشورهای شوروی سابق را برای اقامت در بریتانیا جذب کرده است.
از سال 2015، گروه ویژه پولشویی مرکز ملی جرایم اقتصادی به طور مستقیم در بیش از 280 دستگیری و ضبط یا توقیف بیش از 86 میلیون پوند (معادل 110 میلیون دلار) مشارکت داشته است.
طرح ویزای طلایی در روزهای قبل از حمله روسیه به اوکراین در سال گذشته لغو شد.
در اوایل سال جاری، دولت اعلام کرد که تعداد کمی از دریافت کنندگان این ویزا ممکن است ثروت خود را از طریق فساد یا جرایم سازمان یافته به دست آورده باشند که البته در این اعلامیه، آمار و تعداد خاصی ارائه نشد.
کار مرکز ملی جرایم اقتصادی همچنین شامل مقابله با کلاهبرداری در کالاها می شود که ثابت شده است که چالش مهمی برای اجرای قانون بریتانیا است.
سال گذشته گزارشی از سوی کمیته عدالت مجلس عوام هشدار داد که واکنش دولت به تقلب شکست خورده است و به تغییر کلی در فلسفه و عمل نیاز دارد.
تخمین زده می شود که تقلب هر سال حداقل 4.7 میلیارد پوند برای جامعه هزینه داشته باشد (حدود 5.3 میلیارد دلار) اما کمتر از 8٪ از جرایم گزارش شده مورد بررسی قرار می گیرند، با این که کمیته دریافته است که سطح تمرکز پلیس برای مقابله با مقیاس، پیچیدگی و ماهیت در حال تحول کلاهبرداری ناکافی است.
تقریباً 40 درصد از کل جرایم گزارش شده در بریتانیا را کلاهبرداری تشکیل می دهد که بیش از نیمی از آن به صورت آنلاین انجام می شود.
دفتر آمار ملی تخمین می زند که سالانه 4.6 میلیون مورد کلاهبرداری انجام می شود، اما در سال منتهی به سپتامبر 2021، تنها 7609 متهم به دلیل کلاهبرداری و جعل به عنوان مجرم واقعی تحت تعقیب قرار گرفته اند؛ چیزی در حدود 0.1٪.
یک چالش ویژه نیز سطح بودجه دولت در کل سیستم عدالت کیفری می باشد.
مرکز ملی جرایم اقتصادی در ارائه شواهد خود به کمیته می گوید که مایل است اهمیت افزایش سطح بودجه را در کل سیستم ضد کلاهبرداری، از جمله پیگرد قانونی، تقویت کند.