به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، بنگالورو به عنوان مرکز فناوری اطلاعات هند شناخته می شود، اما به گفته وزارت کشور هند، کارناتاکا در برابر جرایم سایبری به طور متوسط در سال 2022 روزانه 10 میلیون روپیه از دست داده است. بنگالورو، میسورو و ماندیا در صدر مناطقی هستند که مردم بیشترین ضرر را در برابر مجرمان سایبری داشته اند.
طبق داده های آزمایشگاه علوم قانونی (FSL) از سال 2019، حدود 7 میلیارد و 220 میلیون روپیه توسط مجرمان سایبری از بین رفته است.
با توجه به مقیاس خسارات مالی ناشی از جرایم سایبری، باساواراج بومای، رئیس کارناتاکا، در بودجه اعلام کرده است که دو آزمایشگاه جدید امنیت سایبری به ترتیب در شیواموگا و توماکورو راه اندازی خواهد شد. به گفته کارشناسان، در حال حاضر، تنها بنگالورو دارای آزمایشگاه امنیت سایبری بوده است و به گفته کارشناسان، ایجاد دو آزمایشگاه دیگر به مهار جرایم سایبری کمک خواهد کرد.
بومای در حین ارائه بودجه اظهار داشت:
امنیت سیستم اداری با توجه به اینکه فناوری اطلاعات ستون نگه دارنده نظام است، در اولویت قرار دارد. در این زمینه، مرکز عملیات امنیت سایبری (CSOC) به صورت شبانه روزی و در تمام روز های هفته با کارشناسان سایبری که فناوری مدرن را در خود جای داده است، برای اطمینان از ایمنی وب سایت های دولتی، خدمات آنلاین و برای امنیت داده ها ایجاد خواهد شد.
پلیس کارناتاکا در تلاش است تا آگاهی مردم این ایالت را در مورد جرایم سایبری افزایش دهد. در حال حاضر، آزمایشگاه علوم قانونی در بنگالورو منتظر است تا بودجه برای ایجاد این آزمایشگاههای جدید تخصیص داده شود. کارشناسان امنیت سایبری معتقدند در حالی که چنین آزمایشگاه هایی ضروری هستند، آگاهی در مورد کلاهبرداری سایبری و تنظیم لایحه ای در این زمینه مهم تر است.
رام مووا، رئیس و یکی از بنیانگذارانسایبر سکیوریتی وورکس (Cyber Security Works)، به خبرگزاری ایندیا تودی می گوید:
بانکها، برنامههای پرداخت و سازمانهایی که اهداف باید مالکیت آنها را بر عهده بگیرند و برای آگاهی شهروندان به همه زبانها هزینه کنند. و همچنین باید لایحهای تصویب شود که در آن همه این سازمانها، آشکارا در مورد سرقت داده گزارش دهند و ذکر کنند که چه تعداد حساب یا داده شخصی یا اعتبار یا پول به سرقت رفته است. اگر این لایحه تصویب شود، سازمان ها برای حفظ آبروی خود، آن را صرف آگاهی خواهند کرد. من احساس می کنم که این یک نیاز است زیرا بسیاری از شهروندان بی گناه طبقه متوسط و طبقه پایین در حال دست و پنجه نرم کردن با کلاهبرداری هستند. اگر کلاهبرداری در یک سایت خرید رخ دهد، آنها باید مسئول شناخته شوند. تنها در این صورت است که همه فروشندگان را بررسی خواهند کرد.
