راهبرد جدید امنیت سایبری کانادا طبق 5 اصل خواهد بود

به گزارش کارگروه بین الملل سایبربان؛ انعطاف‌پذیری جهت همراهی با تهدیدات سایبری در حال تغییر و همکاری با مناطق کشور و بخش خصوصی، نکته کلیدی این اجلاس بود.

کالین مرچنت (Colleen Merchant)، مدیر کل امنیت عمومی کانادا گفت: «ارتقای فواید زندگی الکترونیک برای شهروندان و تجارت از اساسی‌ترین اهداف امنیت سایبری است. همان‌طور که فضای امنیت سایبری رشد کرده است، روشن است که رویکردی مؤثر برای رسیدن به این هدف پایه‌گذاری شده تا بتوانیم با انعطاف بیشتری عمل کنیم.»

رویکرد جدید کانادا در امنیت سایبری بر اساس 5 اصل هدایت خواهد شد:

• حفظ امنیت کاربران آنلاین و زیرساخت‌های مهم
• ارتقا و حفظ حقوق مدنی و آزادی کاربران آنلاین
• شناسایی و ترغیب افراد به اهمیت دادن به امنیت سایبری برای تجارت، رشد اقتصادی و آبادانی
• وفق دادن و پاسخگویی به فنّاوری‌های در حال ظهور و وضعیت‌های در حال تغییر
•  همکاری و هماهنگی در حوزه‌های قضایی و سایر بخش‌ها، جهت ارتقای امنیت سایبری

مرچنت افزود: «این اصول واکنش کانادا را به روندی منظم، به همراه چالش‌ها و فرصت‌های آن هدایت خواهد کرد.» او همچنین جامعه امنیت اطلاعاتی را به استقبال از افکار و عقاید جدید، همکاری و ارتقای امنیت سایبری دعوت کرد.
اشاره به موضوع «وجود فرصت‌های نوظهور» می‌تواند بخشی از تفکرات دولت باشد. این موضوع می‌تواند نوعی بازگشت به حمایت از شرکت‌های مرتبط با امنیت سایبری در کانادا باشد.

وی افزود: «بسیاری از کارشناسان در تلاش هستند تا این کشور را در امر راه‌حل‌های امنیت سایبری به پیشتازی برسانند و دولت با حرکت روبه‌جلوی خود می‌تواند نقش اساسی در حوزه‌های متعدد داشته باشد. اوتاوا به سایر حوزه‌ها از قبیل همکاری با بخش خصوصی نیز می‌اندیشد.»

در پیش‌نویس استراتژی کنونی کانادا در حوزه امنیت سایبری که در سال 2010 تهیه شد، هدف‌گذاری برای حفاظت از امنیت سیستم‌های دولتی، دارایی‌های حیاتی، مبارزه با جرائم سایبری و مراقبت از امنیت کاربران آنلاین در اولویت قرار گرفت.

اهداف اصلی پیش‌نویس سال 2010 مشابه پنج اصولی است که مرچنت مطرح کرد و اساس آن‌ها باهم تفاوتی نخواهند داشت.
اما استراتژی جدید می‌تواند در حوزه‌های متفاوتی شکلی ویژه داشته باشد و یا اجزای جدیدی بیفزاید که از میان آن‌ها:
ایجاد یا ترغیب به ایجاد یک فرآیند برای تجارت‌های کوچک و متوسط از طریق آزمون امنیت سایبری. این ایده برای بالا بردن اطمینان در تجارت آنلاین است. (این مورد با راهنمایی انگلیس صورت می‌گیرد.)
سرمایه بیشتر برای نهادهای دولتی از قبیل پلیس سلطنتی کانادا، سازمان امنیت کانادا (سازمان جاسوسی کشور که وظیفه حفظ امنیت شبکه‌های دولتی را نیز دارد)، مرکز ضد کلاه‌برداری کانادا، مرکز پاسخگویی سایبری کانادا که تجارت‌های کوچک و متوسط رویدادهای سایبری را مخابره می‌کنند. چنین کاری جمع‌آوری داده‌ها و منبع اخبار نیز تلقی می‌شود.

تلاش دولت فدرال جهت توافق بین‌المللی برای فعالیت‌های سایبری موردقبول دولت، مبارزه با جرائم سایبری و ارتقای آزادی در فضای مجازی. حدود یک سال پیش دولت استرالیا در بخشی از استراتژی سایبری خود سفیری برای امور سایبری منصوب کرد.
یاری‌رسانی به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط که با تهدیدات سایبری روبرو هستند.
ایجاد ابزارهای جدید که از داده‌های رمزگذاری شده در رایانه‌های کوانتومی در آینده محافظت کنند.
حصول اطمینان از امنیت خودروها و شهرهای هوشمند
حصول اطمینان از ارز و فنّاوری دیجیتال مانند بیت کوین و بلاک چین

نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که کانادا، در تدوین راهبرد جدید سایبری، به اخذ ملاک‌هایی از راهبردهای کشورهای پنج چشم توجه نموده است. مثلاً در زمینه توافق‌های بین‌المللی به راهبرد استرالیا و در حوزه امنیت تجارت الکترونیک به راهبرد انگلیس، رغبت نشان داده است. این مسئله نشان دهنده همگرایی بیشتر این کشورها در حوزه سایبری است.