دولت استرالیا، بزرگ ترین هدف حملات سایبری

به گزارش کارگروه حملات سایبری سایبربان، به نقل «canberratimes»؛ یک سوم از کل حمله های سایبری که در سال مالی گذشته توسط آژانس امنیت سایبری استرلیا مورد بررسی قرار گرفت، دولت فدرال را هدف قرار داده است. آمارهای ارائه شده از سوی مرکز امنیت سایبری استرالیا نشان می دهند از 671 حمله سایبری صورت گرفته در طی سال های 2016 تا 2017، 33 درصدشان مجلس این کشور را هدف قرار داده بودند.

طبق اعلام مرکز یادشده تقریبا 14 درصد تهدیدات، دولت را هدف قرار داده بودند، با این حال مدیریت سیگنال های استرالیا از بیان این آمار به دلیل اختیارات قضایی ویژه امتناع ورزید.

بیش از 29 درصد از تهدیدات سایبری باقی مانده، صنایع را هدف قرار داده بودند، در حالی که کل بقیه ی حمله ها کمتر از 23 درصد را تشکیل می دهند.

سخنگوی مرکز امنیت سایبری استرالیا گفت:

تهدیدات رو به کاهش هستند. همچنان که امنیت آژانس های دولتی و آگاهی از خطرها افزایش می یابد. آژانس امنیت سایبری استرالیا (ASCS) نیز ملزم به پاسخگویی به موارد کمتری گشته است.

وی افزود:

دولت فدرال همچنان اصلی ترین هدف حملات است و پس از آن صنایع، دولت های دیگر مناطق استرالیا قرار دارند.

کاهش تعداد حملات بررسی شده در مرکز امنیت سایبری استرالیا، یک دو دستگی را به منظور تصویب قوانین جدید در مجلس به وجود آورد. این قوانین برای سرکوب مداخله ی خارجی عرضه شده اند.

این قوانین پس از هشدارهای جاسوسی بی سابقه که موجب نگرانی ملی می شود، معرفی شدند. کریستین پورتر (Christian Porter)، دادستان کل، در گذشته گفته بود، معیارهای سختگیرانه تری مورد نیاز هستند.

پورتر اعلام کرد:

سطح بی سابقه ای از فعالیت های اطلاعاتی خارجی در استرالیا به وجود آمده است. این مسئله بیان می کند، عوامل و قدرت های خارجی بیشتری از حرفه های تجاری و فناوری وسیع تر برای جاسوسی و مداخله خارجی در فرآیندهای دموکراتیک ما استفاده می کنند.

آمارهای مرکز امنیت سایبری استرالیا نشان می دهند که جرایم سایبری سالانه برای استرالیایی ها 1 میلیارد دلار هزینه در پی دارد. با این حال برخی برآورد کردند که تاثیر واقعی بر مردم حدود 17 میلیارد دلار در سال است.

سخنگوی مرکز امنیت سایبری استرالیا گفت:

همچنان که مردم و سیستم های دولتی به طرز روز افزون با یکدیگر در ارتباط قرار می گیرند، کمیت و ارزش اطلاعات آنلاین نیز افزایش می یابد و متاسفانه تلاش ها برای سرقت و استسمار آن اطلاعات نیز افزوده می گردد.

دراین میان رایج ترین انواع تهدیدات سایبری، باج افزار و نرم افزارهای مخرب هستند که کسب و کارها را هدف قرار می دهند.

این سخنگو افزود:

مسئله ی بالا بر افراد و سازمان ها به طور یکسان تاثیر می گذارد و می تواند هزینه های سنگینی هم بر بازیابی و هم بر مدت از کارافتادگی وارد آورد. ادامه ی دسترسی اشخاص ثالث مورد اعتماد بدون توجه به حجم سازمان موجب سو استفاده می شود.

ارقام تهدیدات امنیت سایبری به دولت فدرال که منجر به تشکیل یک مرکز عملیات امنیت سایبری 9 میلیون دلاری برای مجلس شد، از طرف بودجه فدرال در ماه گذشته اعلام گردید.

وزارت خدمات پارلمانی اعلام کرد:

احتمالا 7 کارمند در این مرکز در آغاز سال مالی 2018 تا 2019 مشغول به کار خواهند شد و بر حفاظت شبکه رایاانه ای پارلمان تمرکز خواهد داشت.

پروفسور گراگ آستین (Greg Austin) متخصص دیپلماسی و استراتژی امنیت سایبری دانشگاه تحقیقات دولتی آسترالیا اظهار کرد:

در حالی که تعداد قابل توجهی تهدیدات سایبری در سال 2016 تا 2017 رویداده است، شمار دقیق این موارد قابل تشخیص نیست.

وی افزود:

رابطه ی بین آگاهی امنیت سایبری و امنیت سایبری واقعی بین دولتهای ایالتی و فدرال به طور مستحکم پیوسته نیست. دولتمردان و صاحبان شرکت ها از آگاهی امنیتی سایبری خود طوری صحبت می کنند، گویی که آن راه حل مشکل است. در حالی که حدود 1000 مورد بااهمیت دیگر برای کنترل امنیت سایبری به جای افزایش آگاهی وجود دارد.

مرکز امنیت سایبری استرالیادر نظر دارد گزارش بعدی در مورد تهدیدات امنیت سایبری خود را در ماه های آتی ارائه دهد.