دولت آمریکا شبکه‌های اجتماعی رامجبور به سانسور پست‌ها کرد

به گزارش کارگروه فناوری اطلاعات سایبربان به نقل از رویترز، گروهی از دادستان‌های ایالت‌های دموکرات از دادگاه تجدیدنظر فدرال خواسته اند تا یک حکم را لغو کند؛ حکمی که به شدت توانایی مقامات دولتی را برای تحت فشار قرار دادن شبکه‌های اجتماعی برای تعدیل محتوایی که آن‌ها را مضر می‌دانند، محدود می‌کند.

افسران ارشد اجرای قانون ۲۰ ایالت و ناحیه کلمبیا، به رهبری لتیتیا جیمز، دادستان کل نیویورک، در پرونده‌ای در دادگاه تجدید نظر گفتند که این دستور، تلاش‌های مقامات دولتی را برای جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست مختل می‌کند.  

دستور مقدماتی ۴ ژوئیه از سوی قاضی منطقه آمریکا  تری دوتی در لوئیزیانا، در دادخواستی صادر شد که در ماه مه ۲۰۲۲ توسط دادستان‌های کل جمهوری خواه در لوئیزیانا و میسوری تنظیم شد.

آن‌ها ادعا کردند که در زمان بایدن دموکرات و دوره ترامپ جمهوری خواه، مقامات دولت این کشور شبکه‌های اجتماعی را مجبور به سانسور پست‌ها به دلیل نگرانی می‌کردند؛ این نگرانی‌ شامل ایجاد تردید در واکسن در طول همه گیری کرونا و یا لغو انتخابات بود.
قاضی گفت که مقامات فدرال حوالی  سال ۲۰۱۹ از شبکه‌های اجتماعی مانند فیس بوک (متعلق به متا) و یوتیوب (متعلق به گوگل) برای محدود کردن مطالبی که نادرست تلقی شده استفاده کردند؛ با این کار قانون اساسی آمریکا نقض شده است.

این دستور موقتاً در حالت تعلیق است در حالی که دولت بایدن  درخواست تجدید نظر آن را دارد.

اگر دادگاه استیناف حوزه پنجم ایالات متحده آمریکا اجازه دهد تا این دستور دوباره اجرا شود، آژانس‌های دولتی از جمله وزارت بهداشت و خدمات انسانی و اداره تحقیقات فدرال از گفتگو با شبکه‌های اجتماعی برای تشویق، فشار، سرکوب،حذف و کاهش محتوای حاوی آزادی بیان  منع می‌شوند.

دادستان کل دموکرات در تشکیل پرونده روز جمعه این حکم را اشتباه خواند.