به گزارش کارگروه بین الملل سایبربان،ساموئل آلیتو، قاضی دیوان عالی ایالات متحده، حکم دادگاه ایالتی را که در مورد نقض اجباری قانون آزادی بیان در رسانه های اجتماعی توسط دولت جو بایدن به اجرا در آمده بود، بار دیگر متوقف کرد.
در دادخواست ماه می ۲۰۲۲ ادعا شده بود که مقامات دولت آمریکا، تحت رهبری جو بایدن، رئیس جمهور دموکرات و دونالد ترامپ، جمهوری خواه ، به طور موثر شرکت های رسانه های اجتماعی را مجبور کردند تا پستها را بخاطر نگرانی هایی که به تردید در واکسن در طول همه گیری کووید -۱۹ یا انتخابات پیش رو دامن می زنند، سانسور کنند.
تاخیر صدور حکم به دادگاه این فرصت را داد تا درخواست دولت بایدن مبنی بر توقف دستور دادگاه بدوی را بیشتر مورد بررسی قرار دهد. دادگاه عالی پس از بررسی، به این نتیجه رسید که مقامات دولت فدرال مجبور بوده اند قانون حفاظت از آزادی بیان را نقض کنند. دستور آلیتو توقف اجرای حکم بدوی را تا تاریخ 27 سپتامبر ساعت 23:59 به وقت محلی تمدید کرد. او قبل از آن رای دادگاه بدوی را تا 22 سپتامبر متوقف کرده بود.
دادستان کل جمهوری خواه ایالت های میسوری و لوئیزیانا و گروهی از کاربران شبکه های اجتماعی از مقامات فدرال شکایت کردند و آنها را متهم کردند که به طور غیرقانونی به جلوگیری از انتشار محتواهای نادرست در پلت فرم های رسانه های اجتماعی اصلی کمک کرده اند.
این پلتفرم ها شامل فیس بوک ، یوتیوب و X یا همان توییتر سابق میشود. بسیاری از پستها نظراتی را بیان می‌کردند که طبق ادعای مقامات دولتی اطلاعات نادرست در مورد همه‌گیری به کاربران ارائه می دادند.
به همین دلیل، مقامات دولت بایدن معتقد هستند که هیچ کار غیر قانونی انجام نداده اند و با هشدار به شرکت های رسانه اجتماعی بابت محتواهای نادرست سعی داشتند خطرات ناشی از انتشار این گونه مطالب را در فضای مجازی کاهش دهند.
