تقویت امنیت سایبری با ایجاد مرکز ملی در مالزی

به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ ترند میکرو (Trend Micro)، سازمان امنیت سایبری، در مالزی گفت که ایجاد مرکز ملی پاسخگویی به کلاهبرداری، همانطور که در بودجه سال 2023 اعلام شده، تلاش‌های تزلزل‌ناپذیر کشور در مبارزه با جرایم سایبری را تقویت خواهد کرد.

گو چی هو (Goh Chee Hoh)، مدیر عامل ترند میکرو در مالزی و کشورهای در حال پیشرفت، اعلام کرد که اقدامات هدفمند امنیت سایبری بیان شده علاوه بر تقویت امنیت سایبری کشور، به افزایش اعتماد ذینفعان و کاربران نهایی نیز کمک می‌کند.

وی در بیانیه‌ای خاطرنشان کرد :

«مایل هستیم از ایجاد یک مرکز ملی پاسخگویی به کلاهبرداری با همکاری پلیس سلطنتی مالزی (PDRM)، بانک نِگارا مالزی (BNM)، کمیسیون ارتباطات و چند رسانه‌ای مالزی (MCMC)، مرکز ملی مبارزه با جرائم مالی (NFCC) و مؤسسات مالی تقویر کنیم. تأسیس این مرکز مطمئناً با تخصیص پیشنهادی ۷۳ میلیون رینگیتی به امنیت سایبری مالزی (CSM) برای تقویت انعطاف‌پذیری امنیت سایبری کشور از طریق بهبود قابلیت‌های نظارت، کشف و گزارش جرایم سایبری هم‌افزایی دارد.»

گو معتقد است که دولت در تقویت موضع امنیت داده‌های کشور با ادامه تقویت مقررات قانونی موجود برای محافظت از مالزی در برابر خطرات سایبری جدید یا افزایش یافته از سوی مجرمان سایبری ثابت قدم خواهد ماند.

مدیر عامل ترند میکرو در مالزی اظهار داشت که علاوه بر ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز، سرمایه‌گذاری‌ها و اقدامات پیشگیرانه و مؤثر در امنیت سایبری نیز باید برای اطمینان از تداوم کسب‌وکار مورد توجه قرار گیرد.

در عین حال، کی رامان (K Raman)، مدیر عامل مایکروسافت در مالزی، گفت که بودجه اختصاص داده شده به امنیت سایبری مالزی باید برجسته شود، زیرا امنیت سایبری یک ملاحظات اصلی است که شاید بر انعطاف‌پذیری کشور در اقتصاد دیجیتال تأثیر بگذارد.

وی افزود که به‌عنوان شرکتی که اعتماد در آن هسته اصلی هر کاری است که انجام می‌دهد، داشتن یک چشم‌انداز دیجیتال امن برای هر تلاش آینده بسیار اهمیت دارد.

به این ترتیب، مایکروسافت در حال بررسی همکاری با دولت به طور خاص در مورد استراتژی‌های امنیت سایبری برای افزایش انعطاف‌پذیری دیجیتالی کشور است.

رامان توضیح داد :

«ما از آژانس امنیت سایبری ملی (NACSA) در زمینه‌های مربوط به ظرفیت‌سازی، ارائه بینش و قابلیت‌های بخش خصوصی و همچنین بهترین شیوه‌ها در زمینه سیاست و مقررات برای تبدیل مالزی به مقصد انتخابی برای سرمایه‌گذاری دیجیتال حمایت می‌کنیم.»