به گزارش کارگروه بین الملل سایبربان،قانونگذاران هندی، قانون حفاظت از داده ها را تصویب کرده اند که نحوه پردازش داده های کاربران توسط شرکت های فناوری را در بحبوحه انتقاداتی که احتمالاً به افزایش نظارت دولت منجر خواهد شد، مشخص میکند.
این قانون که روز 9 آگوست تصویب شد، به شرکت‌ها اجازه میدهد داده‌ها را به هر کشوری به‌جز کشورهای مشخص‌شده توسط دهلی‌نو صادر کنند.
لایحه حفاظت از داده های شخصی دیجیتال،به دولت اختیار میدهد تا سازمان های دولتی را از این قانون معاف کند و به کاربران این حق را می دهد که داده های شخصی خود را اصلاح یا پاک کنند.
یک پیش‌نویس قانون که در ماه نوامبر بصورت عمومی منتشر شد، صادرات داده‌ها به همه مناطق به‌جز مناطقی که توسط دولت نام‌گذاری شده بودند را محدود کرد.
این قانون مجازات هایی تا ۲.۵ میلیارد روپیه (۳۰ میلیون دلار)را برای تخلفات و عدم رعایت پیشنهاد کرده است.
با این حال، این قانون، انتقاد قانونگذاران و گروه های حقوقی مخالف را در مورد دامنه معافیت ها برانگیخته است.
گروه حقوق دیجیتال اکسس نو (Access Now)در بیانیه ای گفت:
این قانون ،حریم خصوصی را به خطر می اندازد، معافیت های بیش از حد به دولت اعطا میکند و نمیتواند یک رگولاتور مستقل ایجاد نماید. قانون جدید کنترل دولت بر داده های شخصی و سانسور را افزایش خواهد داد.
بسیاری از قانونگذاران مخالف و کارشناسان دیجیتال اعلام کردند که این قانون به دولت و سازمان های آن اجازه میدهد تا به داده های کاربران شرکت ها و داده های شخصی افراد بدون رضایت آنها دسترسی داشته باشند.
بنیاد آزادی اینترنت، یک گروه حقوق دیجیتال، نیز گفته است که این قانون هیچ حفاظت معنی داری در برابر نظارت گسترده ندارد. انجمن ویراستاران هند نیز اعلام کرده اند که این قانون بر آزادی مطبوعات تاثیر میگذارد و قانون حق اطلاعات را تضعیف میکند.
راجیف چاندراسخار، معاون وزیر فناوری اطلاعات هند، گفته است که این قانون از حقوق همه شهروندان محافظت میکند، به نوآوری اجازه گسترش و به دولت اجازه دسترسی مشروع در مورد امنیت ملی و موارد اضطراری را میدهد.
