به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان؛ چین، قوانینی را برای بررسی سرمایهگذاری خارجی در حوزه امنیت ملی منتشر كرد و مدعی شد که این اقدامات گسترده به معنای حمایتگرایی نیست.
سیستم بازبینی اعلام شده بهوسیله کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی (NDRC)، سرمایهگذاریهای خارجی در بخشهای نظامی و دستیابی به کنترل سهام در بخشهایی مانند انرژی، منابع طبیعی، کشاورزی، فناوری اینترنت و خدمات مالی را پوشش میدهد.
کمیسیون گفت که فقط با محکم کردن حصار و مقاومت بیشتر در برابر خطرات امنیتی، چین میتواند پایههای محکمتر، گستردهتر و عمیقتر ایجاد کند. این مطابق با رویه بینالمللی است و به تعادل منافع اقتصادی بیشتر و نیاز به تأمین امنیت ملی کمک میکند.
این اعلامیه در حالی منتشر شد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده در هفتههای آخر ریاست جمهوری خود تنش با چین را افزایش میدهد. چندی پیش، واشنگتن دهها شرکت چینی را به لیست سیاه تجارت افزود.
انتشار قوانین سرمایهگذاری، حمایتگرایی یا عقبنشینی از سیاستهای باز نیست نیست و بنا به گفته کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین، گشودن بدون محافظت پایدار نیست.
بر اساس این گزارش، اقتصادهای بزرگی مانند ایالات متحده، اتحادیه اروپا، استرالیا، آلمان و ژاپن مکانیسمهای بررسی خود را در زمینه سرمایهگذاری خارجی در سالهای اخیر ایجاد کردند یا بهبود بخشیدند.
سیستم جدید یک نهاد اختصاص داده شده برای بررسیهای امنیتی را به ریاست کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی و وزارت بازرگانی چین ایجاد خواهد کرد. این قوانینی که در مدت 30 روز لازمالاجرا میشوند، پیرو قانون سرمایهگذاری خارجی هستند که سال گذشته با هدف گسترش دسترسی به بازار برای سرمایهگذاران خارجی منتشر شد.
به گفته کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین، قانون سرمایهگذاری خارجی سال گذشته به وضوح نشان داد كه چین مکانیسم بازنگری برای سرمایهگذاری خارجی ایجاد میكند و شركتها و اتحادیههای تجاری خارجی منتظر قوانین جدید هستند تا بتوانند تصمیمات سرمایهگذاری را اتخاذ كنند.
