تصویب قانون جدید ارتقاء توان دفاع سایبری در دولت ژاپن
48 نهاد ازجمله شرکت ارتباطات نیپون (Nippon)، ارائه دهندگان خدمات مدیریت حمل و نقل بزرگراهی، راه‌آهن ژاپن، بانک‌های این کشور و جمعیت صلیب سرخ، جزو بخش‌هایی هستند که در قانون جدید این کشور، موظف به افزایش توان امنیت سایبری خود شدند. از این نهادها خواسته شده‌است تا ضمن افزایش توان امنیت سایبری خود در زمینه‌های مختلف، اطلاعات حملات سایبری احتمالی را در اختیار سایر بخش‌های کشور قرار دهند.
دولت، در پیش رو بودن المپیک 2020 توکیو را، اصلی‌ترین علت برای تصویب قانون ارتقاء توان امنیت سایبری عنوان می‌کند. رشد فزاینده حملات سایبری در طی سال‌های اخیر، دولت‌ها را به فکر افزایش توان دفاعی انداخته است.
همچنین دولت، این 48 نهاد را موظف کرده تا در صورتی که از سرورهای آن‌ها برای انجام حمله سایبری برعلیه کشور دیگری استفاه شد، همکاری‌های لازم را با کشور هدف داشته باشند.
البته سایر نهادها از قبیل شهرداری‌ها و دانشگاه‌های بین‌المللی نیز در قانون جدید مکلف به اجرای برنامه‌هایی شدند که دولت برای 48 نهاد زیرساخت وضع کرده است.
