تسریع در بومیسازی نرمافزارها و تجهیزات به علت تهدیدات روزافزون سایبری
به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان؛ ناتالیا کاسپرسکایا (Natalya Kaspersky)، رئیس انجمن توسعهدهندگان محصولات نرمافزاری «آتیِچِستوِنی سافت» و رئیس شرکت اینفوواچ و ایوان پاکروفسکی (Ivan Pokrovsky)، مدیر اجرایی انجمن توسعهدهندگان و تولیدکنندگان تجهیزات الکترونیک روسیه از رئیسجمهور این کشور درخواست کردند زمان استفاده از تجهیزات و نرمافزارهای بومی در بخشهای زیربنایی حساس و اطلاعاتی به 3 سال دیگر موکول نشود.
کاسپرسکایا و پاکروفسکی در نامهای که به رئیسجمهور ارائه دادند، بیان داشتند طی سالهای آینده برنامههای دیجیتالی کردن اقتصاد اجرا خواهند شد و چنانچه استفاده از نرمافزارها و تجهیزات بومی موکول شوند، در آن صورت نهتنها صنعت فناوری اطلاعات، بلکه اقتصاد و سیستم مدیریت دولتی نیز به فروشندگان خارجی وابسته خواهند شد.
به اعتقاد کارشناسان مذکور، انتقال سریع بخشهای زیربنایی حساس و اطلاعاتی به استفاده از نرمافزارها و تجهیزات داخلی ریسکهایی به دنبال دارد و خود مالکان این بخشها نیز به آن اذعان کردهاند؛ اما خطرات روزافزون حوزه امنیت اطلاعات و وابستگی تکنولوژیک این اجازه را نمیدهند فرایند جایگزینی واردات را موکول کرد.
کاسپرسکایا و پاکروفسکی خاطرنشان کردند در سال 2012 برخی شرکتهای اتریشی از طریق ماهواره دو ایستگاه کمپرسور شرکت «گازپروم» را متوقف کردند و در سال 2019 تقریباً تمام ایالاتهای ونزوئلا به علت حملات سایبری با قطعی برق مواجه شدند.
به گفته آنها، روسیه به علت تحریمهای خارجی و رقابت شدید با غولهای فناوری اطلاعات در شرایط غیرمعمولی قرار دارد. این مسئله یک تهدید آشکار برای امنیت کشور، حاکمیت دیجیتال و به دنبال آن حاکمیت ملی ایجاد میکند. بهاینترتیب بهتر است تعویق یا کاملاً کنار گذاشته شود و یا برای مدت کوتاهی و نه 3 سال در نظر گرفته شود.
بهار امسال وزارت ارتباطات روسیه پیشنویس فرمان اجرایی رئیسجمهور را منتشر کرد که براساس آن قرار شد بخشهای زیربنایی حساس و اطلاعاتی کشور از سال 2021 استفاده از نرمافزارهای بومی و از سال 2022 استفاده از تجهیزات داخلی را در اولویت قرار دهند.
برخی بانکها و شرکتهای مجهز به سیستمها و شبکههای حساس نسبت به این اقدام انتقاد کردند. اوایل ماه نوامبر مجدداً وزارت ارتباطات روسیه اعلام کرد زمان استفاده از نرمافزارهای بومی به سال 2024 و تجهیزات بومی به 2025 موکول شده است.
شبکههای مخابراتی، سیستمهای فناوری اطلاعات سازمانهای دولتی، سازمانهای علمی و مالی، شرکتهای دفاعی، صنایع سوخت و هستهای، حملونقل و انرژی جزء بخشهای زیربنایی حساس و اطلاعاتی بهحساب میآیند.
