ترکیه مظنون به حمایت تسلیحاتی از تروریستهای القاعده
به گزارش خبرگزاری آلمان، هکرهای ترک، اسناد سری دولتی مبنی بر توقیف کامیونهای "سازمان اطلاعات و امنیت" این کشور در ژانویه ۲۰۱۳ را در شامگاه چهارشنبه (۱۴ ژانویه) در حساب توئیتری LazepeM@ منتشر کردند.
بر اساس گزارش هک شده حسین عونی جوش، استاندار استان آدانا، کامیونهای این سازمان که به "میت" معروف است، برای گروههای افراطی مخالف دولت سوریه، سلاح و مهمات حمل میکردند.
این اسناد نشان میدهند که عملیات بازرسی، زیر نظارت شمار زیادی از افسران و سربازان عالیرتبه و بر اساس حکم عزیز تاکجی، دادستان ترکیه انجام گرفته است.
در گزارش ژاندارمری آدانا همچنین آمده است که حسین عونی جوش در میانه بازرسی، از این کار جلوگیری بهعمل میآورد و میگوید که کامیونهای یادشده براساس دستور نخست وزیر وقت، رجب طیب اردوغان، ارسال شده و وی مجاز به تفتیش آنها نیست.
اردوغان چندی بعد، در مصاحبهای در این رابطه گفت که دادستانی حق ندارد بدون اجازه وی و یا وزیر دادگستری كامیونهایی كه از سوی "میت" بارگیری شده را تفتیش کند. از این رو عزیز تاکیج، بلافاصله از کار برکنار شد و افسران و سربازانی که در امر بازرسی دخالت داشتند، به اتهام جاسوسی مورد پیگرد قرار گرفتند.
به گفته اردوغان کامیونهای "میت"، حامل کمکهای انسانی برای ترکمنهای سوریه بودند. او فتحالله گولن، مقام مذهبی متنفذ ترکیه را که نامش پس از رسوایی مالی بزرگ ۱۷ دسامبر ۲۰۱۳ بر سر زبانها افتاد، به عنوان "رهبر دولت موازی که علیه دولت وی توطئه میکند"، متهم کرد. اردوغان در جریان افشای این رسوایی و پس از استعفای چند وزیر، مجبور به ترمیم کابینه خود شد.
اردوغان: کامیونها حامل کمکهای انساندوستانه بودهاند
اشپیگل آنلاین گزارش میدهد که دادستانی ترکیه چند ساعت پس از انتشار اسناد محرمانه دولتی، حکم بستن حساب توئیتری LazepeM@ را صادر کرد. همچنین بر اساس رای دادگاهی در استانبول، تمام فعالیتهای شبکههای اجتماعی فیسبوک و توئیتر در این کشور، در صورتی که محتوای مدارک دولتی منتشر شده را محو نکنند، غیرقانونی اعلام شده است. این رای در مورد تمام سایتهایی که دست به انتشار اسناد هکشده بزنند، نیز قابل اجرا است.
نیروهای اپوزیسیون ترکیه، "حزب عدالت و توسعه" اردوغان را متهم میکنند که از نظر نظامی از اسلامگرایان افراطی پشتیبانی میکند و به این ترتیب، به هرج و مرج در منطقه دامن میزند.
کارشناسان معتقدند که افشای اسناد دولتی از سوی هکرهای ترک، بخشی از کارزار انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۵ ترکیه است.
