ترکیه خواستار قدرت تجسس بیشتر برای آژانس اطلاعاتی خود شد
پس از اطمینان حاصل کردن برای داشتن درک خوبی از فضای مجازی اینترنت، دولت ترکیه در حال شکل دادن گروهی از خبرچین‌ها می‌باشد، برای آنکه اطمینان حاصل کند که رسوایی مشابهی همانند آژانس امنیت ملی ایالت متحده در کشورش تکرار نمی‌شود.
به گزارش رویترز، طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، لایحه جدیدی را به سرویس اطلاعاتی این کشور پیشنهاد کرده است که سازمان اطلاعات ملی (MIT)، قدرت گسترده‌تری را در استراق سمع دارا باشد و همچنین مصونیت قانونی را برای عامل بالای آن در نظر بگیرد.
علاوه بر این، لایحه مذکور به این آژانس قدرت انجام عملیات در خارج از کشور در ارتباط با تلفن‌های داخلی و تماس‌های بین المللی را می‌دهد. همچنین، شرکت‌های خصوصی و نهادهای دولتی را وادار به تحویل اطلاعات مصرف کنندگان و تجهیزات فنی می‌کند البته در صورتی که از آنها چنین تقاضایی خواسته شود.
این پیش نویس قانونی همچنین دارای ویژگی هایی می‌باشد که قطعا بسیاری از انتقادات بین المللی را در ترکیه به همراه خواهد داشت، که محکومیت های 12 سال انتشار اسناد طبقه بندی به بیرون نشت داده شده را معرفی می‌کند.
همچنین، این قانون جدید به این موضوع اشاره می‌کند که تنها یک دادگاه تجدید نظر رده بالا می‌تواند رئیس آژانس را ارزیابی کند و این موضوع تنها زمانی می‌تواند رخ دهد که نخست وزیر به او اجازه چنین کاری را بدهد.
حالا باید نظاره گر واکنش‌های مختلفی باشیم که از سوی گروه هکرهای مختلف در پی صادر شدن این ابلاغیه انجام می‌گیرند از جمله گروه هکتیویست‌های فعال RedHack ترکیه./
