به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان؛ رژیم صهیونیستی معتقد است که اگر در بسته باشد، میتوان از پنجره وارد شد. این جمله در مورد حقوق سایبری نیز صادق است. همان قانون سختی که قرار بود به سیستم سایبری در دولت قبلی اجازه دهد به هر شبکهای دسترسی داشته باشد. آن قانون سقوط کرد، مدیریت تغییر کرد و قانون جدید گفت که آنها به یک روند شفاف قانونگذاری منظم نیاز دارند.
از زمانی که گابی پورتنوی (Gabi Portnoy) به عنوان مدیر سیستم سایبری رژیم صهیونیستی انتخاب شد، پیشنویس قانون جدیدی منتشر نشده است. در عین حال، جنگی بین این رژیم و حماس در غزه آغاز شد.
کارشناسان معتقدند که مکانیسم دیکتاتوری که توسط بریتانیا برای کنترل مستعمرات خود استفاده میشود، از سوی رژیم صهیونیستی نیز در حوزه جنگ اتخاذ شده است. این مقررات امکان کنترل جمعیت اشغال شده را در مکانهای حضور نظامیان فراهم کرد و بعداً اداره 2 سیستم قضایی برای سرزمینهای اشغالی از جمله یهودیه و سامره را ممکن ساخت. این مقررات همچنین امکان جلوگیری از خروج شهروندان از منازل در ایام کرونا را فراهم کرد.
اکنون حملات سایبری شدید وجود دارد. مواردی که میتوانند باعث آسیب ملی فراتر از آسیب محلی شوند. همین امر برای استفاده از مقررات اضطراری کافی است تا اسرائیل را وادار کند که طبق دستورالعملهای ارتش، سرویس اطلاعات نظامی، شینبت یا سیستم سایبری کار کند.
طبق مقررات، هر کسب و کار باید بیانیهای در مورد اجرای توصیههای مؤسسه استانداردهای آمریکایی (NIST) ارائه دهد. اگر معلوم شود که کسب و کار چنین توصیههایی را اجرا نمیکند، یکی از نمایندگان سازمانها دستور میدهد که چه کاری انجام دهد و کسب و کار باید اجرا کند.
از نظر نظارت، هر 2 هفته یک بار، همه این نهادها باید به دادستان کل در مورد دخالت خود در تجارت اسرائیل گزارش دهند. هیچ نظارت عمومی بر تصمیمات این ارگانها وجود نخواهد داشت، به استثنای بازرس، زیرا اطلاعات مربوط به درخواستهای این ارگانها محرمانه میماند.
مقررات اضطراری به مدت یک ماه معتبر است. پس از آن، سیستم سایبری قصد دارد این مقررات به صورت منظم اجرا شوند تا هر سال توسط کنست تمدید شوند. اگرچه دهها یا صدها مورد از این قبیل دستورات موقت در اراضی اشغالی وجود دارد که هرگز به قانون تبدیل نشدهاند.
در حالیکه سیستم سایبری میخواهد یک رویه قانونی استاندارد را ترویج کند، اما در عمل، به یک دستور موقت روی آورده است.
