تأکید استرالیا بر پایبندی جهان به قواعد سایبری
به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان؛ دولت استرالیا گفته است برای دولتهایی که قواعد بینالمللی را در فضای مجازی رعایت نمیکنند عواقبی وجود دارد و آماده است تا در پاسخ به حملات اینترنتی مخرب اقدامات، نظامی انجام دهد.
وزیر امور خارجه استرالیا در این رابطه گفت: «فضای سایبری فضایی نامنظم نیست. درست همانند حوزههای فیزیکی، دولتها دارای حقوق هستند اما وظایفی هم دارند. حقوق بینالملل موجود در مورد رفتار دولت در فضای مجازی، با قواعدی توافق شده کامل میشود. دولتها مرزهای آنچه را که در فضای مجازی قابلقبول هست و نیست، آزمایش میکنند. استرالیا با شرکای بینالمللی خود برای جلوگیری و کاهش فعالیتهای اینترنتی مخرب توسط جنایتکاران، بازیگران دولتی و نمایندگانشان، از جمله کسانی که به دنبال دخالت در فرآیندهای دموکراتیک داخلی دولتها هستند، همکاری خواهد کرد.»
استرالیا در راهبرد جدید خود در زمینه همکاریهای بینالمللی در دنیای سایبری، مدعی شده است که اگر توسط فعالیتهای اینترنتی مخرب، خسارتی به دولت وارد شد، استرالیا میتواند با قوانین اجرایی یا اقدامات دیپلماتیک، اقتصادی یا نظامی، پاسخ مناسبی به مهاجمینی بدهد که این حمله سایبری را سازماندهی کردهاند. این پاسخ شامل توانایی سایبری تهاجمی است که باعث خرابکاری در کامپیوترها یا شبکههای کامپیوتری دشمنان میشود.
استرالیا چند ماه پیش ادعا کرد که "توانایی سایبری تهاجمی" دارد و میتواند در پاسخ به حملات بر روی شبکههای کشور، از این تواناییهای تهاجمی خود استفاده کند.
از سوی دیگر استرالیا در راهبرد جدید خود، از کشورهای دیگر می خواد که موضع شفافی در رابطه با استفاده از تجهیزات نظامی در مقابله با استفاده از سلاحهای سایبری، اتخاذ کنند و کمک کنند تا این فضا، قاعدهمند شود.
در سندی که دولت استرالیا در زمینه همکاریهای بینالمللی سایبری منتشر کرده آمده است: «درحالیکه دولتهای بسیاری، فرصتهای فضای سایبری را برای بهبود خدمات و رشد اقتصادی میپذیرند، باعث تعجب نیست که دولتهای بیشماری در حال بررسی امکانات نظامی فضای سایبری هستند.»
بهعنوان بخشی از راهبرد جدید برای همکاریهای بینالمللی در فضای سایبری، استرالیا به دنبال ایجاد یک معماری برای همکاری بین متحدان برای پاسخ سریع به «رفتار غیرقابلقبول در فضای سایبری» و با قوانین بینالمللی است. استرالیا در حال حاضر در زمینه سیاستهای سایبری و بحثهای امنیتی در این حوزه، با کشورهایی مانند کانادا، چین، هند، اندونزی، ژاپن، نیوزیلند، جمهوری کره، انگلستان و ایالاتمتحده مشارکت دارد.
این سند، همچنین فرصتهای تجاری برای تجارت استرالیا در رابطه با امنیت سایبری را در برمیگیرد و چگونگی پشتیبانی "از یک اینترنت رایگان، باز و امن" در سراسر جهان، حمایت از حقوق بشر و دموکراسی آنلاین و استفاده از فناوریهای دیجیتالی در توسعه بینالمللی را تشریح مینماید.
