برنامه‌ی جدید امنیت سایبری آسه‌آن

به گزارش واحد بین‌الملل سایبربان؛ درحالی‌که استفاده از اینترنت در جهان رواج می‌یابد، تهدیدات سایبری نیز به نگرانی بزرگ‌تری برای دولت‌ها، شرکت‌های خصوصی و شهروندان تبدیل می‌شوند. اکنون برخی از کشورهای جهان دست به اقدامی برای  مقابله با حملات سایبری زده‌اند.
کلمبیا در سال 2014، قوانین سایبری جدید خود را به دلیل افزایش نگرانی در مورد جرائم سایبری تصویب کرد. البته، منتقدان نسبت به  از بین رفتن آزادی بیان و اعتراضات سیاسی در این کشور با افزایش نظارت دولت بر شبکه‌های اجتماعی اظهار نارضایتی می‌کنند. کان چانمتا (Kan Channmeta)، وزیر مخابرات کلمبیا از استفاده‌ی روزانه‌ی بیش از هفت میلیون شهروند از اینترنت در این کشور خبر می‌دهد؛ این معادل نیمی از جمعیت این کشور است.
در همین حال، اخیرا سنگاپور نیز اولین برنامه‌ی ملی خود برای ارتقاء امنیت سایبری کشور در سطح بین‌المللی را  اجرایی کرد. رخداد دو روزه‌ای که به کمک متخصصان امنیت دیجیتال برای حفاظت از اطلاعات در سطح منطقه و جهان به بهره‌برداری رسید.
تلاش سنگاپور برای جلوگیری از حملات DDoS
این رخداد هم‌زمان با نشست امنیتی وزرای آسه‌آن (AMCC) اجرایی شد، جایی که نمایندگانی از کلمبیا و دیگر کشورهای عضو  به بحث در مورد روش‌های تقویت ظرفیت‌های سایبری با بودجه‌ی 7.2 میلیون دلار پرداختند.
لی سیان لونگ (Lee Sien Loong)، نخست‌وزیر سنگاپور دراین‌باره گفت: «سنگاپور مدت زیادی است که به دنبال گنجاندن فناوری اطلاعات و مخابرات در اقتصاد و توسعه‌ی اجتماعی خود است. این ما را به یک اقتصاد دانش‌محور تبدیل، بهره‌وری کارگران را افزایش و کیفیت زندگی را ارتقاء داده‌ است.»
وی تصریح کرد: «درحالی‌که فناوری اطلاعات و مخابرات (ICT) فرصت‌های جدیدی ایجاد می‌کند، آسیب‌پذیری‌های متعددی را نیز به همراه می‌آورد. در سطح جهانی، تهدیدات و حملات سایبری، رواج بیشتری یافته و پیچیده‌تر نیز شده‌اند.»
همچنین در گزارشی مشابه اعلام شد که سنگاپور به‌عنوان میزبان این دوره از اجلاس آسه‌آن، از برنامه‌ی جدید خود برای ارتقاء ظرفیت‌‌های این اجلاس در مقابله با تهدیدات سایبری، پرده‌برداری کرده است.
به‌عنوان بخشی از این سیاست، برنامه‌ی ظرفیت سایبری آسه‌آن (ACCP) آغاز و قرار است با بودجه، تخصص و آموزش کشورهای عضو به مقابله با تهدیدات در منطقه کمک کند. در این برنامه برگزاری کنفرانس، کارگاه و جلسات مشاوره در مورد استراتژی‌های قانونی، گنجانده شده است.
این برنامه قرار است جایگزین ابزارهای دوطرفه‌ی موجود در منطقه با تمرکز بر پاسخ به حادثه، ایجاد اعتماد و افزایش ظرفیت‌های سایبری، باشد.
طبق این گزارش، سنگاپور قصد دارد 10 میلیون دلار طی پنج سال در این زمینه سرمایه‌گذاری کند..
در همین حال، کلمبیا نیز اخیرا قوانین سایبری خود را تغییر داده است. مقامات این کشور پس از حمله‌ی عظیم به انتخاباتش در سال 2013 و از دسترس خارج شدن 30 وبگاه دولتی در ماه مه و ژوئن سال جاری، موضوع را جدی‌تر گرفته و بودجه‌ی سایبری خود را افزایش داده است. حتی وبگاه شخصی نخست‌وزیر این کشور، هان سن (Hun Sen) نیز مورد حمله قرار گرفته و تصویر صفحه‌ی اصلی با تصویر حمله‌ی خشونت‌بار پلیس به معترضان، جایگزین شده بود.
این کشور همچنین به مرکزی برای فرار مجرمان چینی و تایوانی از نظارت‌های سرسختانه‌ی دولت‌ها نسبت به شبکه‌های اینترنتی، تبدیل شده است. گرچه، چند ماه گذشته چندین هزار نفر به جرم کلاه‌برداری از مردم چین، در این کشور دستگیر شده‌اند.
از سویی دیگر، کریستوفر پینتر (Christopher Painter)، نماینده‌ی رسمی آمریکا در نشست مذکور که به‌عنوان سخنران اصلی دعوت شده بود، بر اهمیت هماهنگی و همکاری کشورها برای مقابله با جرائم ‌سایبری تأکید کرد. وی اظهار داشت: «به نظر من همه باید این مسئله را جدی بگیرد، هرروز این نوع حملات پیچیده‌تر  و سیاسی‌تر می‌شوند و اگر کشوری قادر به درک این مشکلات نباشد، هسته‌ی دفاعی و امنیتی خود را در معرض خطر قرار داده است.»
این در حالی است که منتقدان افزایش ابزارهای نظارتی و کنترلی در فضای مجازی را در منافات با آزادی بشر دانسته و آن را تهدیدی برای شهروندان و مجازات شدن افراد بی‌گناه به دلایل واهی، می‌دانند.
پینتر در ادامه گفت: «هیچ روشی وجود ندارد که بتوان در منطقه به هماهنگی کامل رسید، اما به ساختارهای دولتی کشورهای خود نیز توجه داشته باشید. برخی از نکاتی که من بیان می‌کنم در سطح دولتی قابل‌اجرا هستند و نمی‌توان آن‌ها را در سطح سازمان‌ها به کار برد. تمام سازمان‌های دولتی باید هماهنگ باشند، زیرا مسئله‌ی امنیتی بسیار شایع است و ناخودآگاه بخش خصوصی و جامعه را درگیر خود می‌کند. هرچند، بخش خصوصی مالک بسیاری از زیرساخت‌ها است، اما نباید فراموش کرد که این دولت است که استراتژی‌ها را تعیین می‌کند.»
در ماه ژوئیه، مقامات دولتی از بخش قضایی، مخابرات و وزرای داخلی کشورهای عضو آسه‌آن به واشنگتن دعوت شدند تا در مورد جرائم سایبری و تجربیات دولت آمریکا در این مورد اطلاعاتی کسب کنند. همچنین قوانین سایبری آمریکا به‌عنوان نمونه‌ای در اختیار این مقامات قرار گرفت.
درحالی‌که اینترنت مرزهای کشورها را از بین می‌برد، دولت‌ها نیاز به ایجاد استراتژی‌های بین‌المللی قوی‌تری برای حفاظت از امنیت، اقتصاد و جامعه‌‌ی شهروندی خود نیاز دارند. گرچه، منتقدان امیدوار هستند این قوانین آزادی فردی کاربران را از بین نبرند.