بررسی فیلترینگ در کشورهای مختلف جهان (بخش چهارم): فرانسه

نظارت بر فضای مجازی در فرانسه، سطح متعادل و معقولی دارد. وبگاه‌های پورنو گرافی کودکان، اشاعه دهندگان تروریسم، نفرت پراکنی و ناقضان قوانین کپی‌رایت، در فضای مجازی فرانسه جایی ندارند.

مؤسسه خانه آزادی (Freedom House) -که هر سال به رتبه‌بندی آزادی اینترنت در کشورهای مختلف جهان می‌پردازد- فرانسه را طی سال 2013 در رتبه 6 جهان قرار داد. این درحالی است که این رتبه‌بندی در سال‌های اخیر، افت شدیدی داشته است و به رده 12 رسیده است.

برونو لروکس (Bruno Le Roux)، وزیر کشور سابق فرانسه ژانویه سال گذشته، در حاشیه یک اجلاس امنیت سایبری -که در شهر لیل- برگزار می‌شد، اعلام کرد که مقامات مسئول نظارت بر اینترنت در فرانسه، در طول سال 2016، دستور مسدودسازی بیش از 2700 وب‌سایت اشاعه دهنده محتوای خشونت‌آمیز و افراط‌ گرایی را صادر کرده‌اند.

لروکس در کنفرانس یادشده، در مورد وبگاه‌های نشر دهنده پورنو گرافی کودکان نیز گفت که دولت درخواست رسمی مسدودسازی 834 وب‌سایت فعال در این حوزه را به وی ارسال کرده است و می‌خواهد که از نمایش 1929 وبگاه فعال این حوزه، در موتورهای جستجوگر، ممانعت به عمل آید.

آمار ارائه شده ازسوی برونو لروکس، مبین تغییر نسبی رویکرد دولتمردان فرانسه به مسئله آزادی اینترنت در سال‌های اخیر است.

کشور فرانسه، همواره در برخی مقاطع حساس تاریخی، نظارت خود را بر رسانه‌ها و شهروندانش، افزایش داده است. اکنون با گسترش روزافزون فضای مجازی و اینترنت، این نظارت و کنترل، وارد آن عرصه نیز شده است.

سازوکار قانونی محدودسازی اینترنت در فرانسه

بر اساس یک قانون -که در سال 2011، در کشور فرانسه تصویب شد- مقامات ناظر بر فضای مجازی این کشور، می‌توانند بدون حکم قضایی، دستور مسدودسازی یک وبگاه را صادر کنند. با وجود این، قانون یادشده، تا ژانویه سال 2015، یعنی پیش از حمله داعش به دفتر نشریه شارلی ابدو (Charlie Hebdo)، رسماً اجرا نشد.

افزایش نگرانی و تنگ شدن حلقه نظارت

انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا و اتهام تلاش روسیه برای تأثیرگذاری بر روند این رویداد بزرگ، نگاه بسیاری از دولت‌های غربی و متحدان آمریکا را به بازنگری در ملاک‌های آزادی و میزان نظارت بر فعالیت وب‌سایت‌های اینترنتی و رسانه‌های اجتماعی وا داشت.

اگرچه افزایش بی‌سابقه انتشار اخبار جعلی و موج‌های رسانه‌ای در شبکه‌های اجتماعی، طی سال 2017، نتوانست بر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، تأثیر بگذارد؛ اما سبب افزایش نگرانی از توان بالقوه این رسانه‌ها برای ایجاد جریان‌های سیاسی جدی در میان سیاستمداران فرانسوی شد.

امانوئل مکرون (Emmanuel Macron)، رئیس‌جمهور و پیروز انتخابات فرانسه -که در دوران پیش از انتخابات، آماج حملات گسترده در فضای رسانه‌ای قرار گرفته بود- طی ژانویه سال 2018، پیشنهاد خود را برای تدوین یک چارچوب جدید برای مبارزه گسترده با این قبیل فعالیت‌های مخرب، مطرح کرد.

تغییرات اخیر فضای معادلات جهانی و ورود بازیگران جدید چون هکرها و فعالان حوزه جنگ رسانه‌ای و اطلاعاتی، بازتعریف بسیاری از مفاهیم، چون حریم شخصی، آزادی و نظارت را در جوامع مختلف جهان، از جمله کشورهای غربی، سبب شده است.

اکنون نهادهای نظارتی فرانسه، انتشار اخبار جعلی و اجرای عملیات روانی در فضای مجازی برای دستیابی به اهداف سیاسی خاص را نیز در کنار تبلیغات گروه‌های سلفی، اشاعه خشونت، افراط‌ گرایی، نفرت پراکنی و پورنوگرافی کودکان، در میان خطوط قرمز خود قرار داده‌اند.