به گزارش کارگروه حملات سایبری سایبربان؛ دادستانهای بوسنی و هرزگوین در حال بررسی یک حمله سایبری گسترده هستند که عملکرد پارلمان این کشور را فلج کرده است.
نزدیک به 2 هفته است که وبسایت پارلمان این کشور از کار افتاده و خبرگزاری محلی «Nezavisne» با چندین قانونگذار صحبت کرد که ظاهراً به آنها گفته شده حتی رایانههای خود را روشن نکنند و از دسترسی به حسابهای ایمیل و اسناد رسمی منع شدهاند.
بوریس گروبشیچ (Boris Grubešić)، سخنگوی دفتر دادستانی بوسنی و هرزگوین به وبگاه تخصصی «The Record» گفت که این پرونده چند روز پیش به آنها محول شده است.
گروبشیچ اظهار داشت :
«دادستانی که در آن تاریخ در حال انجام وظیفه بود، دستورات لازم را به افسران سازمانهای مجری قانون داد و هدف این است که همه شرایط پرونده روشن شود و از امنیت سایبری سیستم فناوری اطلاعات و ظرفیتهای مؤسسات بوسنی و هرزگوین محافظت شود. پرونده در حال انجام است و بنابراین در این مرحله نمیتوانیم اطلاعات بیشتری ارائه کنیم.»
زلاتکو میلِتیچ (Zlatko Miletić)، نماینده مجلس مردمی، در گفتگو با Nezavisne توضیح داد که انجام کاری برای قانونگذاران غیرممکن است و این حمله در حدود 8 یا 9 سپتامبر سال جاری آغاز شده است.
در حالیکه دادستان نوع حمله را مشخص نکرد، منابع تأیید کردند که این حمله باجافزاری است. سارایوو تایمز گزارش داد که سرور اصلی پارلمان پس از حمله خاموش شد.
سخنگوی مجلس نیز تصریح کرد :
«کاربران قادر به دسترسی به سرور نیستند و آدرس ایمیل و وبسایت رسمی غیرفعال است.»
چندین قانونگذار ادعا کرد که خاموش کردن رایانههایشان به دلیل ترس از انتشار باجافزار به دستگاه آنها بوده است.
میلِتیچ از کارشناسان امنیت سایبری دولت انتقاد کرد و مدعی شد که قبل از حمله هیچکس اهمیتی نمیداده است.
وی خاطرنشان کرد :
«زمان کافی برای خرید وسایل فنی کافی، یعنی محافظت بیشتر از سرورها وجود داشت. آنها باید درک کنند که حوزه امنیت نیاز به سرمایهگذاری دارد. امنیت بدون تجهیزات وجود ندارد. ابزارهای فنی گران هستند، اما ما، نه تنها مجلس، بلکه همه نهادهایی که با ذخیرهسازی دادههای مختلف سروکار دارند، ناگزیر باید آنها را به دست آوریم. این درس خوبی است.»
دوشانکا مایکیچ (Dušanka Majkić)، یکی دیگر از قانونگذاران، نگرانی خود را در مورد دادههایی که میتوان در رایانههای دولتی یافت، ابراز و اشاره کرد که او فایلهایی در دستگاه خود دارد که مربوط به سال 2004 است.
با افزایش نگرانیها در مورد تلاشهای جدایی جمهوری صربسکا، کشور در میانه آشفتگی سیاسی قرار دارد. اگر شایعات حمله باجافزاری تأیید شود، این آخرین حادثه در سال جاری خواهد بود که گروههای باجافزاری قبل از شروع حمله از اختلافات سیاسی سوءاستفاده میکنند.
بنابر ادعای کارشناسان، گروه باجافزاری کونتی (Conti) حملهای ویرانگر را علیه کاستاریکا انجام داد که رئیس جمهور جدید، آن را تلاشی برای تهدید ثبات کشور در شرایط متغیر خواند.
یک حمله باجافزاری به دولت مونتهنگرو 3 هفته پیش درست زمانی رخ داد که دولت فعلی عملاً با رأی عدم اعتماد از سمت خود برکنار شد.
چندین پارلمان دیگر در سراسر جهان در سالهای اخیر با باجافزارها و هکرها مواجه شدهاند. چندی پیش، قوه مقننه پایتخت آرژانتین با حمله باجافزاری مواجه شد که سیستم عامل داخلی و شبکه وایفای آن را فلج کرد.
