ایران به دنبال طرح کنوانسیون جرایم و امنیت فضای مجازی
به گزارش کارگروه بین الملل سایبربان ؛ به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، سید ابوالحسن فیروزآبادی در نشست با رئیس و معاونان پژوهشگاه قوه قضائیه بر اهمیت بازتعریف مفاهیم حقوقی و تحول دیجیتالی دستگاه قضایی در فضای مجازی در کشور تأکید کرد و گفت: پیشتر در ساختار دولت - ملت حوزه قضایی در مرزهای جغرافیایی کشورها تعریف میشد، اما امروز با گسترش فضای مجازی و تسری آن بر تمامی ابعاد زندگی بشر مرزهای جغرافیایی معنای سابق را ندارد و در هر سکو (پلتفرم شبکههای اجتماعی، خدمات و ...) مرز تعریف متفاوتی دارد، بنابراین باید حوزه قضایی و چگونگی اعمال اراده در فضای جدید بازتعریف شود.
وی با اشاره به اهمیت بازتعریف مباحث آزادی، مسئولیتپذیری، مالکیت معنوی و حریم خصوصی در حوزه قضایی کشور افزود: در حوزه قضایی باید به این مباحث عمیق و ریشهای بهصورت نظری پرداخته شود چراکه در حال حاضر شرکتهای صاحب سکوهای جهانی (پلتفرم) بر اساس منافع اقتصادی خود نسبت به تعریف و اعمال آنها اقدام کرده و با سوءاستفاده از خلاء کشورها در این حوزه مفاهیم خود را تبدیل به هنجار، ارزش و درنهایت حق میکنند.
فیروزآبادی با تأکید بر اینکه ما در کشور در حوزه قضایی نیاز به گفتمان سازی داریم، اظهار داشت: محافظت از اطلاعات و دادهها که در اروپا تحت قانون GDPR مطرح است باید در کشور تعریف شود و درنهایت تحول دیجیتالی دستگاه قضایی نیاز اولیه است.
دبیر شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: مرکز ملی فضای مجازی به دنبال طرح دو کنوانسیون جرایم و امنیت با همکاری کشورهای روسیه و چین و عضو غیرمتعهدها در جهان است که البته این مهم با مخالفت شدید آمریکا مواجه است؛ چراکه کنوانسیون حقوقی طرحشده با حکمرانی یکجانبه گرایی آمریکا در دنیا در حوزه فضای مجازی تداخل دارد.
وی با اشاره به اینکه کنوانسیونهای کسبوکار هم از اهمیت ویژهای در این حوزه در دنیا برخوردار است، افزود: یکی از مهمترین مسائل حوزه کسبوکار در فضای مجازی بحث مالکیت معنوی است که با تعریف آن حوزه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ما رشد کرده و صاحب قدرت نرم خواهیم شد.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی بر همکاری پژوهشگاه فضای مجازی و پژوهشگاه قوه قضائیه در بررسی مباحث مطالعاتی، پژوهشی و رصد در این حوزه تأکید کرد و گفت: مأموریت اصلی شورای عالی فضای مجازی کشور سیاستگذاری است و درنهایت در چارچوب این سیاستها با همکاری مجلس و دولت قانونگذاری صورت میگیرد؛ بنابراین برای رفع خلاءهای قانونی و طرح قوانین موردنظر در کمیسیونهای مربوطه در حوزه قانونگذاری، نیاز به طرحهای تحقیقاتی است.
در این نشست پژوهشگاه قوه قضائیه ضمن تشریح برنامهها، اقدامات و اولویتهای پژوهشی خود نسبت به همکاری دوجانبه با حوزههای مرتبط با مرکز ملی فضای مجازی تأکید کرد.
