اهمیت رسیدگی به جرائم سایبری در آمریکا

به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ اف‌بی‌آی، مبارزه با فساد عمومی، جرائم سازمان‌یافته و یقه‌سفیدها و تروریسم داخلی و خارجی، حل جنایات خشونت‌آمیز، حفاظت از حقوق مدنی، خنثی‌سازی تهدیدات امنیت ملی، جاسوسی و ضد اطلاعات و کاهش تهدیدهای سلاح‌های کشتار جمعی را در دستور کار خود دارد؛ بخشی از کار این سازمان، حفاظت از مردم در برابر تهدیدات سایبری است.

ایمی هِس (Amy Hess)، معاون اجرایی اداره تحقیقات فدرال و یکی از 6 معاون اجرایی اف‌بی‌آی، در هشتمین کنفرانس سالانه بین‌المللی اشتغال سایبری (ICCE) که در واشنگتن به میزبانی شورای آتلانتیک، بانک لهستانی «Dentons» و «Texas A&M»، برگزار می‌شد، مطالب زیر را بیان کرد:

بخش سایبری اف‌بی‌آی با توجه به رشد جنایات دیجیتال، در حال افزایش توانایی‌های تحقیقاتی خود برای شناسایی عوامل مخرب است. اف‌بی‌آی، روی کاهش اقدامات گروه‌های جنایتکار خطرناک تکیه دارد و این روش‌ها برای جرائم سایبری هم کاربردی است. ما شاهد رشد روزافزون حملات سایبری هستیم. اگرچه دستور سازمان اجرای قانون فدرال، پیگیری جرائم فدرال در داخل کشور است، اما مهاجمان – به‌ویژه در حوزه سایبری – اغلب خارجی هستند. سازمان، روی عملیات‌ بین‌المللی شامل 80 اداره خارج از کشور، معاهدات استرداد و شرکای خارجی مانند اینترپل تکیه دارد که اعلامیه‌های قرمز را برای دستگیری مجرمان سایبری صادر می‌کند.

وی در ادامه افزود:

دسامبر گذشته، وزارت دادگستری (DOJ) 2 شهروند چینی مرتبط با گروه هکری «APT10» را متهم کرد؛ این گروه با وزارت امنیت ملی چین (MSS) در ارتباط بوده است. گروه هکری، کمپین‌های حمله سایبری بزرگی علیه شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی ایالات‌متحده با هدف مالکیت معنوی و اطلاعات تجاری محرمانه راه‌اندازی کرده بود. کار هکرها با عبور از خطوط امنیت ملی و جرائم بین‌المللی برای انجام مأموریت اطلاعاتی پکن متوقف شده است. در حال حاضر، هدف چین ساده است: جایگزینی به جای ایالات‌متحده به عنوان ابرقدرت جهان. آن‌ها همچنان به شکستن قوانین و مقررات اجتماعی برای رسیدن به هدف خود ادامه خواهند داد. در حقیقت، ما شاهد افزایش سطح پیچیدگی تکنیک‌ها و روش‌های آن‌ها هستیم. روسیه نیز به دنبال روش تهدید ترکیبی استخدام مجرمان و عوامل دولتی برای رسیدن به اهداف امنیت ملی خود از طریق هک کردن است. این کشور، در حوزه سایبری پا به پای چین حرکت می‌کند؛ ما تهدیدات ترکیبی مشابهی را از طرف هر 2 کشور با تغییر هدف اندک مشاهده کردیم.

هس مدعی شد:

در ماه اکتبر 2018، وزارت دادگستری ایالات‌متحده 7 افسر ارشد اطلاعاتی روسیه را به جرم هک کامپیوتری، کلاه‌برداری مخابراتی، سرقت هویت و پول‌شویی متهم کرد. این افراد از طریق هک، اقداماتی تلافی‌جویانه علیه مقامات ضد دوپینگ جهانی انجام دادند که به‌طور عمومی حمایت دولت روسیه از دوپینگ ورزشکاران روسی را فاش کردند. این هک‌ها با سایر فعالیت‌های روسیه مرتبط هستند و بخشی از کمپین اطلاعات غلط برای تضعیف سازمان‌های نظارتی و انتشار روایات نادرست در مورد دیگر ورزشکاران و سازمان‌ها محسوب می‌شوند. این فعالیت‌ها، فراتر از عملیات اطلاعاتی قابل‌قبول دولتی هستند و قوانین سنتی را به کمک منابع سایبری از بین می‌برند. ایالات‌متحده، همچنین 2 شهروند ایرانی را به جرم استفاده از باج افزار و آسیب 330 میلیون دلاری در حمله به بیمارستان‌ها، دولت‌های محلی و سایر نهادهای دولتی متهم کرده است.

او در پایان سخنان خود گفت:

کشورهای چین، روسیه و ایران باید بدانند که ما از تمام توان و قدرت خود استفاده می‌کنیم تا این افراد مسئولیت کارهای خود را برعهده بگیرند. باوجوداینکه افراد متهم برای پاسخگویی سریع در دسترس نیستند، اما ما تلاش خود را برای افشا و محدود کردن فعالیت‌های جنایی آن‌ها در آینده انجام خواهیم داد. تخصیص حملات سایبری، یکی از ابزارهای اجرای قانون است، زیرا به دولت آمریکا اجازه اقدامات هماهنگ برای اعمال هزینه روی مجرمانی را می‌دهد که با تهدید امنیت ملی قانون ایالات‌متحده را نقض کرده‌اند. اگر بتوانیم فعالیت سایبری مخرب را به کشوری تخصیص دهیم، سیاستمداران می‌توانند از تمام ابزارهای موجود برای اعمال تحریم‌ها از طریق وزارت خزانه‌داری، بازرگانی و نماینده تجاری آمریکا استفاده کنند؛ بنابراین، اگرچه نمی‌توانیم به‌سرعت افراد را دستگیر کنیم، اما می‌توانیم روی این موضوع استمرار داشته باشیم. ما در زندگی و فعالیت آن‌ها اختلال ایجاد می‌کنیم؛ ما مسئولیت مهمی در برابر قربانیان داریم.