به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ دولت استرالیا شدیدترین انتقادات خود را علیه «Optus»، دومین شرکت بزرگ مخابراتی این کشور، به دلیل نقض امنیت سایبری، که معادل 40 درصد از جمعیت این کشور را تحت تأثیر قرار داد، وارد کرد.
دولت استرالیا، Optus متعلق به شرکت مخابرات سنگاپور را مسئول این رخنه دانست که 10 میلیون حساب را تحت تأثیر قرار داد و از شرکت خواست تا به اطلاع‌رسانی خود به 10200 مشتری که اطلاعات شخصی آنها در یکی از بزرگ‌ترین نقض‌های امنیت سایبری کشور منتشر شده، سرعت بخشد.
کلِر اونیل (Clare O'Neil)، وزیر امور داخلی استرالیا، در یک کنفرانس خبری تلویزیونی از ملبورن گفت :
«ما نباید در موقعیتی باشیم که در آن هستیم، اما Optus ما را به اینجا رسانده است. اکنون بسیار مهم است که استرالیایی‌ها تا آنجا که می‌توانند اقدامات احتیاطی را برای محافظت از خود در برابر جرایم مالی انجام دهند.»
Optus هنوز هیچ اظهارنظری در مورد این بیانیه دولت نداشته است.
این شرکت مخابراتی پیشتر یک صفحه تمام عذرخواهی در روزنامه‌های مهم استرالیایی به دلیل نقض ویرانگر که برای اولین بار در 22 سپتامبر سال جاری گزارش شد، منتشر کرد. یک فرد ناشناس بعداً در فضای مجازی پست کرد که آنها اطلاعات شخصی 10 هزار مشتری Optus را منتشر کرده‌اند و به این کار خود تا زمان دریافت روزانه یک میلیون دلار ادامه خواهند داد.
اونیل تصریح کرد که عملیات پلیس استرالیا برای یافتن فرد یا افرادی که در پشت نقض سایبری Optus هستند به خوبی پیش می‌رود و پلیس این هفته به‌روزرسانی را ارائه خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد که Optus باید تلاش‌های خود را برای تماس، نه فقط ایمیل، با افرادی که اطلاعات هویتی آنها به صورت آنلاین منتشر شده افزایش دهد تا به آنها اطلاع دهد که در معرض خطر هستند.
وزیر امور داخلی استرالیا با بیان اینکه اکنون زمانی برای هوشیاری واقعی استرالیایی ها است، از کسانی که به آنها اطلاع داده شده خواست گذرنامه یا سایر کارت‌های شناسایی خود را لغو و مدارک شناسایی جدید را در اسرع وقت دریافت کنند.
بیل شورتِن (Bill Shorten)، وزیر خدمات دولتی استرالیا، نیز در این خصوص اظهار داشت که شرکت مخابراتی 5 روز پس از درخواست، اطلاعاتی را در مورد مشتریانی که کارت‌های مراقبت بهداشتی «Medicare» یا سایر اطلاعات خدمات اجتماعی خود را برای اهداف شناسایی برای حساب‌های Optus ارائه کرده بودند، به دولت تحویل نداده است.
وی در کنفرانس مطبوعاتی مشترک به خبرنگاران گفت :
«ما از Optus می‌خواهیم بفهمد که این نقض برای 10 میلیون استرالیایی مشکلات سیستمی را از نظر هویت شخصی آنها ایجاد کرده است. ما می‌دانیم که شرکت تلاش می‌کند آنچه را که می‌تواند انجام دهد، اما فقط گفتن این موضوع کافی نیست. اکنون موضوع محافظت از حریم خصوصی استرالیایی‌ها در برابر جنایتکاران است.»
اونیل بیان کرد که استرالیا باید قوانین امنیت سایبری خود را اصلاح کند تا به دولت قدرت بیشتری برای پاسخگویی به حوادث اضطراری امنیت سایبری بدهد.
