اقدامات بیشتر، لازمه ایمن‌سازی فضای سایبری در بنگلادش

به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ به گفته کارشناسان، بسیار نگران کننده است که بیش از 73 درصد از قربانیان جرایم سایبری به دنبال کمک حقوقی نمی‌روند و از بین کسانی که این کار را انجام می‌دهند، بیش از نیمی از آنها حمایت را ناکافی می‌دانند. یک نظرسنجی اخیر در بنیاد آگاهی از جرایم سایبری گزارش داد که تنها حدود 7.4 درصد از قربانیان که شکایت خود را به سازمان‌های مجری قانون ارائه کرده‌اند، تصمیم به برطرف کردن مشکل خود دارند. از 199 قربانی که در این نظرسنجی شرکت کردند، 55.27 درصد حمایت قانونی مورد نیاز خود را دریافت نکردند. یافته‌های نظرسنجی براساس اظهارات 199 نفری است که پس از مواجهه با آزار و اذیت آنلاین بین 15 فوریه 2021 تا 2 مارس 2022 با بنیاد تماس گرفتند و بیش از 80 درصد از پاسخ دهندگان بین 18 تا 30 سال سن داشتند. پیش از این، واحد حمایت از زنان پلیس سایبری بنگلادش گزارش بی میلی مشابه قربانیان در گزارش یک جنایت سایبری را گزارش داد. در ماه نوامبر سال گذشته، داده‎های ستاد فرماندهی پلیس نشان داد که این واحد در طول یک سال پس از تشکیل، حدود 17280 مورد آزار و اذیت سایبری از زنان دریافت و به حدود 8331 مورد شکایات ارائه شده رسیدگی کرد. برای دولتی که به شدت بر شعارهای «بنگلادش دیجیتال» متکی است، شکست در جلب اعتماد عمومی در مبارزه با جرایم سایبری تکان دهنده است.

رشد روزافزون کاربران اینترنت در بنگلادش وجود داشته و با افزایش دسترسی آنلاین، جرایم سایبری نیز افزایش چشمگیری داشته است. قربانیان جوان اغلب قلدری آنلاین، دریافت مطالب مستهجن، تهدیدهای افترا، هک پروفایل، سرقت اطلاعات، کلاهبرداری از قرار ملاقات و ارعاب آنلاین را گزارش می‌دهند. تقلب در خرید آنلاین نیز امری عادی است. از جرایم گزارش شده مشهود است که فضای سایبری به طور فزاینده‌ای در حال تبدیل شدن به محیطی مخاطره‌آمیز است، در حالیکه قربانیان به دلیل عدم آگاهی از مکانیسم شکایت و انگ اجتماعی، تمایلی به گزارش جرم ندارند. طبق گزارش‌ها، زنان جوان به دلیل ترس از آزار و اذیت و تحقیر بیشتر از سوی سازمان‌های مجری قانون و جامعه در کل، تمایلی به پیگیری عدالت ندارند. قانون امنیت دیجیتال 2018 و همچنین قانون کنترل هرزه نگاری 2012، پیش‌بینی‌هایی برای اقدام علیه آزار جنسی در فضاهای مجازی دارد، اما اقدامات قانونی تحت این مقررات نادر است. بی‌اعتمادی عمومی مردم به سازمان‌های مجری قانون نیز به عدم تمایل آنها در گزارش یک جرایم سایبری کمک کرده است.

دولت بنگلادش در مورد امنیت دیجیتال بسیار پر سر و صدا بوده است. با این حال، نگرانی‌های امنیتی آن بیشتر بر سرکوب انتقاد از دولت متمرکز است. این کشور قوانین متعددی را برای جلوگیری از جرایم سایبری وضع کرده، اما این قوانین تأثیر بسیار کمی بر ایمن‌سازی فضای سایبری داشته است. بنابراین، کارشناسان معتقدند که پلیس باید طرز فکر خود را نسبت به قربانیان جرایم سایبری یا هر جنایتی در این زمینه تغییر دهد و تمایل خود را برای ارتباط با قربانیانی که به آنها گزارش می دهند و حمایت فوری و لازم را از آنها ارائه دهد، ایجاد کند. در عین حال، دولت بنگلادش باید مسائل مربوط به امنیت سایبری را در برنامه درسی مدارس و کالج‌ها گنجانده و کمپین‌های گسترده‌ای را علیه جرایم سایبری ترتیب دهد تا مردم آماده باشند تا از هویت خود در فضای سایبری محافظت و از این گونه جرایم جلوگیری کنند.