به گزارش کارگروه بینالملل سایبریان؛ مؤسسه جرمشناسی استرالیا (AIC) در گزارشی دولتی گفت که استرالیاییها سالانه میلیاردها دلار به دلیل جرایم سایبری ضرر میکنند.
این گزارش هزینه اقتصادی کل جرایم سایبری را 3.5 میلیارد دلار استرالیا (2.6 میلیارد دلار آمریکا) اعلام کرد که از این میزان 1.9 میلیارد دلار استرالیا (1.4 میلیارد دلار آمریکا) بهوسیله قربانیان فردی از دست رفته است.
کارشناسان معتقدند که استرالیاییها سالانه 1.4 میلیارد دلار استرالیا (1.04 میلیارد دلار آمریکا) برای جلوگیری از جرایم سایبری و 597 میلیون دلار استرالیا (447.1 میلیون دلار آمریکا) برای مقابله با پیامدهای حملات سایبری هزینه میکنند.
کارِن اندروز (Karen Andrews)، وزیر امور داخلی این کشور در واکنش به این گزارش گفت کانبرا نمیتواند اجازه دهد این فعالیت جنایتکارانه به یک ترمز مهم در رشد اقتصادی و امنیت دیجیتال تبدیل شود.
وی در گفتگو با روزنامه «Nine Entertainment» اظهار داشت :
«دولت برای کاهش خطرات واقعی و فعلی که جرایم سایبری برای استرالیاییها و اقتصاد ما ایجاد میکند، در حال انجام اقداماتی است. من میخواهم مطمئن شوم که کسب و کارهای استرالیایی، اعم از کوچک و بزرگ، ایمن و مصرف کنندگان تحت حمایت هستند.»
طبق قوانی جدید بررسی شده از سوی دولت، مدیران شرکتها میتوانند مسئول حملات سایبری باشند؛ استانداردهای امنیت سایبری، که برای اولین بار در راهبرد امنیت سایبری 2020 پیشنهاد شد، مسئولیتهایی را برای مدیران، مشابه مواردی که قبلاً برای سلامت و ایمنی محل کار در نظر گرفته شده، اعمال میکند.
با این حال، دولت استرالیا هنوز تصمیم نگرفته که این مسئولیتها اجباری یا داوطلبانه باشند.
یک مقاله دولتی در مورد امنیت سایبری از مدل داوطلبانه حمایت کرد، اما هشدار داد که این صنعت شاید استانداردها را به طور قابل ملاحظهای رعایت نکند و همچنان میتواند به مدیریت خطر سایبری ادامه دهد.
براساس رویکرد داوطلبانه، شرکتهایی که ثبت نام نمیکنند باید دلیل خود را برای سهامداران توضیح دهند.
