ارتقاء امنیت سایبری در کشورهای حوزه دریای بالتیک

به گزارش کارگروه بین الملل سایبربان؛ پیشینه عملیات های سایبری و نیز تجزیه و تحلیل جاسوسی سایبری و جرائم سایبری، اطلاعاتی کافی برای تبیین خصوصیات اصلی جنگ های سایبری که آنها را از سایر جنگ ها کاملاً مجزا می سازد، در اختیار ما قرار می دهد. جنگ های سایبری بسیار ناشناس بوده و تشخیص مهاجم دشوار است. این سختی تاحدودی به دلیل ماهیت جنگ سایبری یعنی نفوذ در سیستم های کامپیوتری از طریق شبکه های چند لایه و پیچیده ارتباطات الکترونیکی است. از طرف دیگر، نرم افزارهای مختلف و درحال توسعه ای نیز وجود دارند که اختلال ایجاد کرده و شناسائی برنامه های هکری واحد های نظامی، سازمان های اطلاعاتی و مجرمان را دشوار می سازند. این امر بسیاری از کشورهای دنیا را به سمت جنگ های سایبری سوق می دهد.

برخی ها می گویند جنگ های سایبری با حمله هکرهای خارجی ناشناس به وب سایت ها و شبکه های دولتی استونی در ماه آوریل سال 2007 آغاز شده و از همین سال نیز زمانی که یک سلسله حملات سایبری موجب قطعی وبگاه های نهادهای مختلف دولتی، مالی و رسانه‌ای استونی از جمله مجلس و بانک استونی گردید، تالین (Tallinn) به سراغ توسعه ظرفیت های جنگ سایبری خود رفته است. دولت استونی روسیه را عامل طراحی این حملات معرفی کرد و اظهار داشت که طراحی این حملات، با هدف مخدوش ساختن مفهوم جامعه دیجیتال در نظر استونی صورت گرفته است. استونی نخستین کشور دنیا بود که امکان رأی دادن آنلاین را فراهم ساخت. این کار با استفاده از یک کارت شناسایی دو منظوره انجام می‌گرفت که همزمان، امکان تأیید هویت از راه دور و امضای اسناد حقوقی را میسر می‌ساخت.

از زمان دخالت روسیه در شرق اوکراین، کشورهای حوزه بالتیک خصوصاً لیتوانی دچار این نگرانی جدی شده‌ است که نکند هدف بعدی حملات سایبری، آنها باشند. این حملات همچنان منبع اصلی نگرانی ها در ویلنیوس (Vilnius)، پایتخت لیتوانی، به شمار می ‌رود و در نظر دیگر کشورهای حوزه بالتیک به یک تهدید فزاینده در زمینه جنگ هیبریدی احتمالی بدل شده است. این نگرانی ها سبب شد کشورهای حوزه بالتیک به فکر تأسیس مراکز سایبری باشند که نمونه بارز آن تأسیس یک مرکز ملی امنیت سایبری در منطقه ی اروپای شرقی توسط دولت لیتوانی بود که فعالیت خود را از جولای سال 2016 آغاز کرد تا در برابر حملات سایبری از خود محافظت کند. ریمتوتاس سرنیاسکاس (Rimtautas Cerniauskas)، رئیس این مرکز  گفته بود:

میل به تمرکز بیشتر به امنیت سایبری در بخش دولتی و رشد نگرانی ها درباره ایمنی شرکت های حیاتی ملی، از دلایل اصلی راه‌اندازی این مرکز است. مرکز ملی امنیت سایبری بر پایه سامانه های نظامی ارتباطی و اطلاعاتی پی‌ریزی شده است که تجربه کار با حوادث سایبری را دارد. مهم‌ترین دلیل راه اندازی این مرکز تحکیم اقدامات مؤسسات دولتی، افزایش آگاهی سایبری و کمک به مواجهه با حوادث سایبری در شبکه های دولتی با همکاری دیگر نهادهای دولتی از قبیل واحد جرایم سایبری پلیس لیتوانی، مرجع تنظیم ارتباطات و سازمان حفاظت داده لیتوانی است. همچنین مرکز ملی امنیت سایبری در حال برنامه ریزی است تا یک بستر اطلاعاتی تخصصی راه اندازی کند که به نهادهای دولتی درباره آخرین تهدیدات و حوادث سایبری که شبکه های آنها را هدف می‌گیرند، اطلاع رسانی کند.

 به‌تازگی نیز خبرگزاری Sputnik لیتوانی اعلام کرد دولت این کشور قصد دارد در راستای تأمین امنیت سایبری، امنیت شبکه و سامانه¬های اطلاعاتی تا سال 2021 مبلغ 7 میلیون یورو هزینه کند که از طریق بودجه دولتی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری اتحادیه اروپا تأمین خواهد شد. درنتیجه این امر، نیروهای دفاع سایبری ارتش این کشور توسعه داده‌شده و یک مرکز امنیت سایبری و سامانه‌های پیشگیری و هشدار زودهنگام حملات سایبری در شهر کاوناس (Kaunas) راه‌اندازی خواهد شد. سائولیوس اسکورنلیس(Saulius Skvernelis) نخست‌وزیر لیتوانی در ماه ژانویه امسال بیان داشت، این کشور در میان کشورهای حوزه دریای بالتیک به برتری بالای سایبری رسیده است. خبرگزاری اسپوتنیک نیز این کشور را پس از بریتانیا، ایالات‌متحده و فرانسه در رتبه چهارم دنیا در حوزه امنیت سایبری قرار داده است.